أبطال" وطوائف ! 
سمير منصور
8-11-2009م

لم يكن مدعاة فخر لأحد على مر السنين وخلال تأليف الحكومات الادعاء انه حال دون تأليف الحكومة حتى الحصول على مطالبه المتعلقة بالحقائب الوزارية ولاحقاً بالأسماء التي اختارها لدخول "جنة" الحكومة، ومن ثم تقديم نفسه بطلاً وحامي حمى الطائفة!
وثمة خيط رفيع بين اعتماد الطبقة السياسية "مبدأ" التمترس وراء الطائفة – أياً تكن – و"انتزاع" حقوقها، واختصارها بـ"البطل" الذي بمجرد أن يحصل على ما أراده من حقائب ويختار من يعجبه لتوليها، فإن الطائفة تكون بألف خير، ولا يهم اذا كانت مسيحية أم اسلامية، وهنا تبدو المسألة نسبية أكثر من اي مكان آخر. وأما عن الآخرين من خارج الاصطفافات الحزبية والطائفية، فلا مشكلة… لا مكان لهم في لبنان!
وسواء كان هذا "البطل" من الأكثرية النيابية أو من الأقلية، من تجمع قوى 14 آذار أو 8 منه، وأياً يكن "متراسه" الطائفي أو المذهبي، فإن أولى مواصفات "القيادة" احترام عقول الناس، فلا يقال الشيء وعكسه… ومن السذاجة أن يكون معيار "البطولة" أو القوة عند البعض، مدى قدرة هذا أو ذاك على تحقيق مطالبه وتلبية شروطه أياً يكن الثمن، أو بعدد الزيارات التي قام بها أو "تعرض لها" من الآخرين للوقوف على خاطره!
وإذا كان التدخل المفاجئ من "خارج ما" أدى الى حسم الموقف وإزالة العراقيل من طريق تأليف الحكومة، فإن هذا الخارج أياً يكن، سورياً او سعودياً، مصرياً او ايرانياً، اميركياً او فرنسياً، مشكور طبعاً في المبدأ، وفي المقابل، من غير المشرّف لأحد أن يقال انه "تجاوب" نزولا عند رغبة الخارج أو من خلال زيارة مفاجئة لهذه العاصمة أو تلك، و"مشى" في "الإفراج" عن الحكومة!
ومن غير المشرّف لأحد في لبنان أن يوجه مسؤول فرنسي بارز انتقادات شديدة اللهجة الى السياسيين اللبنانيين بسبب ما وصفه بـ"تهافتهم وعجزهم عن استيلاد الحكومة على رغم وجود اجواء اقليمية مؤاتية ومرور خمسة أشهر على الانتخابات النيابية" أو أن يصف خلافات هؤلاء السياسيين بـ"الصبيانية"!
ولئن يكن رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون قد شكّل العنوان الأبرز للأزمة الحكومية الراهنة، أقله على الصعيد الداخلي، وبدا لمؤيديه منتصراً وتمكن من عرقلة تأليف الحكومة حتى تلبية شروطه – وهذا هو الواقع الذي لا يمكن إنكاره – فإنه بدا من زاوية اخرى، ومن وجهة نظر "الفريق الآخر"، في موقع من ينطبق عليه القول: "عرف الحبيب مكانه فتدلّل" مستفيداً من دعم ومؤازرة، ومساندة عن بعد: محلية من حلفائه في المعارضة وثقلها المتمثل بـ"حزب الله"، واقليمية نتيجة حسابات اكبر من الجميع، تقاطع من خلالها "اللاعبون الكبار" عند "تأجيل" تأليف الحكومة اللبنانية الاولى بعد الانتخابات النيابية، في انتظار استحقاقات أعطت الضوء الأخضر عندما أزف موعدها…
ومن خلال هذا "البازل" الاقليمي وأحياناً الدولي، تمكن "الجنرال" من التموضع في صدارة "البازل" الداخلي فبدا انه المشكلة والحل في الوقت نفسه. وربما لا يختلف اثنان على أنه لولا هذه المساندة الخلفية القادرة، لما أخذت "عقدة الجنرال" هذا الحجم في الأزمة الحكومية، ولما بدا معها "إسم وزير" يتحول الى قضية وطنية أو قومية!
وقد تمكن الرجل فعلا وببراعة متناهية من الاستفادة من هذا الواقع وتوظيفه لمصلحته حتى ربع الساعة الأخير، وقبل ان يتوج أركان المعارضة تحركهم بلقاء عند الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ليل الجمعة – السبت، وقد شكلت صورة اللقاء وحدها، الإشارة الجدية الى إعلان حسم الموقف وانتهاء الأزمة الحكومية، ولم يعد ينقص إصدار مراسيم تأليف الحكومة سوى بعض التفاصيل المتعلقة بأسماء من سيتولون الحقائب التي رست عليه "بورصة" الاتصالات بـ"الجنرال" وقد – على ذمة مصادر مطلعة - وعد بإرسالها غداً الاثنين مع موفد خاص الى الرئيس المكلف سعد الحريري!
النهار اللبنانية
 

جمهوريات الأب والابن

 فيصل القاسم
8-11-2009م

لم نعد نريد من الأنظمة العربية الحاكمة أن تتعلم من أمريكا ولا من أوروبا، فهذا حلم بعيد المنال، فحسبنا الآن أن نطالبها بالتعلم من إيران وبعض الدول الأفريقية وحتى أفغانستان التي تسبقنا يوماً بعد يوم بخطوات كبيرة في المجال الديمقراطي، والتململ الشعبي، والانتفاض على الطغاة والمستبدين، بينما نقف نحن متفرجين. بعبارة أخرى، فقد تخلفنا حتى عن ركب المتخلفين.
لقد شهدت كينيا قبل مدة أحداثاً شغلت العالم عندما هبت المعارضة الكينية عن بكرة أبيها لتقول للديكتاتور الحاكم: كفى تلاعباً بنتائج الانتخابات وتفصيلها على مقاس الطواغيت والفاسدين. صحيح أن الصراع بين النظام الكيني الحاكم والمعارضة قد أدى إلى كثير من الفوضى وسفك الدماء والخراب والدمار، لكن، كما علمتنا التجارب التاريخية، لم يحصل شعب على حريته من دون ثمن، فللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يُدقُ.
وكما كان متوقعاً فإن الانتفاضة الديمقراطية الكينية بدأت تؤتي أكلها في بقاع أخرى من أفريقيا، فقد حذرت المعارضة السودانية مثلاً النظام السوداني بأنه سيواجه أحداثاً كتلك التي وقعت في كينيا، فيما لو حاول التلاعب بنتائج صناديق الاقتراع. أما المعارضة في زيمبابوي فلم تكتف بالتهديد، بل راحت تسير على هدي نظيرتها الكينية، ولو بهدوء وتؤدة. فقد طالبت العالم بالتدخل الفوري لمساعدتها في فضح ممارسات الرئيس موغابي الذي لم يشبع بعد من السلطة بالرغم من أنه أمضى أكثر من ثمانية وعشرين عاماً حاكماً بأمره. فعندما شعر الطاغية في زيمباوي بأن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تكن في صالحه، راح يماطل في إعلان النتائج، ويشكك فيها، بعد أن حصدت أحزاب المعارضة أكثر من ستين بالمائة من أصوات الناخبين. لا بل بدأ يدعو إلى إعادة إجراء الانتخابات بحجة أن هناك تلاعباً في عمليات العد والفرز. وهو بالطبع شيء مثير للضحك والسخرية، خاصة أن موغابي وأمثاله هم الذين عودوا العالم على تزوير الانتخابات، وتفصيل نتائجها التسعينية في أقبية وزارات الداخلية المظلمة حسب الطلب.
وقبل فترة انتفض الشارع الإيراني انتفاضة ديمقراطية عظيمة لمجرد أنه شك بوجود بعض التزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة. فكلنا شاهد المظاهرات الكبيرة التي نظمها أنصار المرشحين الذين شعروا بوجود بعض التزوير لصالح الرئيس أحمدي نجاد. لقد غصت شوارع طهران بالتظاهرات العنيفة المطالبة بإعادة إجراء الانتخابات، علماً أن التزوير لم يكن مئوياً كما يحدث في الانتخابات العربية المزعومة، بل ربما لا يتجاوز الخمسة بالمائة. لكن مع ذلك فقد انطلق الشباب الإيراني في طول البلاد وعرضها مطالباً بالتصحيح، الأمر الذي جعل أوصال القيادات العسكرية والروحية في البلاد ترتعد خوفاً من الهيجان السياسي. فما كان من المرشد الأعلى إلا أن أمر بإعادة فرز الأصوات في بعض المناطق استجابة للضغط الشعبي العظيم. صحيح أن أحمدي نجاد ظل فائزاً في الانتخابات، إلا أن الانتفاضة الشعبية المناهضة للتزوير أرسلت رسالة واضحة للقيادة الإيرانية بأن التزوير سيكون فيما لو حدث في أي انتخابات قادمة كارثة كبرى على البلاد لا تحمد عقباها. وبالتأكيد فإن القيادة في إيران ستفكر ألف مرة لاحقاً قبل أن تحاول التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح أي مرشح.
وكي لا نذهب بعيداً، فقد وقف جزء لا يستهان به من الشعب الأفغاني الذي يعاني الأمرين اجتماعياً واقتصادياً، وقف وقفة رائعة في وجه الرئيس حامد قرضاي بعد أن اشتم رائحة التزوير في الانتخابات الأخيرة. وقد أصبحت قضية الانتخابات الأفغانية الأخيرة حدثاً إعلامياً عالمياً بعد أن احتج المرشح عبد الله عبد الله، ورفض كل الإغراءات السياسية التي قدمها له خصمه قرضاي من أجل القبول بنتائج الانتخابات مقابل مناصب سياسية كبيرة. صحيح أن قرضاي أيضاً ظل فائزاً في الانتخابات، لكن تزويره أصبح معروفاً ومرفوضاً من جزء كبير من الشعب الأفغاني. وبالتالي فإن ولايته الجديدة ستظل في عيون الأفغان مشكوكاً في شرعيتها، ناهيك عن أنه لن يتجرأ في المرة القادمة على التزوير، بل سيفكر كثيراً قبل أن يتلاعب بأصوات الناخبين.
متى يحذو المعارضون العرب حذو المعارضات الأفريقية والإيرانية والأفغانية الصاعدة؟ قد يجادل البعض أن الدول الأفريقية وإيران وأفغانستان تسمح لأحزاب المعارضة أن تخوض الانتخابات، حتى لو انقلب الحكام على نتائجها كما حدث في كينيا وزيمبابوي، وبالتالي فهي في وضع يمكنها من مقارعة المستبدين المتشبثين بسدة الحكم وفضحهم أمام العالم. وهو أمر ليس متوافراً للمعارضات العربية المنفية في هذه العاصمة الغربية أو تلك. وهذا صحيح جزئياً. لكن متى حاولت المعارضات العربية أن تقيم الدنيا ولا تقعدها احتجاجاً على نتائج الانتخابات العربية التي تتم فبركة نتائجها قبل إجرائها جهاراً نهاراً؟
لماذا تكتفي حركات المعارضة العربية بالتشكيك في نتائج الانتخابات التي يفوز بها الحكام العرب، أو الامتناع عن المشاركة في الانتخابات على أبعد تقدير؟ صحيح أن قوانين الطوارئ في العالم العربي لا تسمح لأحزاب المعارضة حتى بدخول الجامعات والقطاعات الشعبية الحيوية. لكن بإمكان المعارضين لو توافرت لديهم شجاعة المعارضين في كينيا وزيمبابوي وأفغانستان وإيران أن يفضحوا مسرحية الانتخابات والاستفتاءات الهزلية في المنطقة العربية بطرق شتى، وجعل العالم ووسائل إعلامه تسلط أضواءها على مهزلة الانتخابات في هذا الجزء البائس من العالم. فقد شاهدنا كيف أن أمريكا باركت نتائج الانتخابات الكينية المزورة، لكنها ما لبثت أن أعادت النظر في دعمها للديكتاتور الكيني بعد أن هبت المعارضة الكينية وقواها الحية احتجاجاً على تزوير الانتخابات. فلا يمكن أن نتوقع دعماً إعلامياً أو سياسياً عالمياً من دون الحراك الداخلي. متى يتعلم المعارضون العرب أنه ليس بإمكانهم أن يصنعوا العجة من دون كسر البيض؟ متى يتعلم معارضونا من مناضلي كينيا وزيمبابوي؟ لماذا تنتفض أفريقيا، بينما ينقبض العرب؟ ألم يسمعوا ما قاله عبد الرحمن الكواكبي: "لو رأى المستبد في يد المستبد به سيفاً لما أقدم على الاستبداد".
لقد انتفض الأفارقة والإيرانيون والأفغان لمجرد وقوع تزوير لا يتجاوز أربعة أو خمسة بالمائة من الأصوات، بينما يتم تزوير إرادة الشعوب العربية مائة في المائة، وفي أحسن الأحوال تسعة وتسعين بالمائة، مع ذلك لا يتحرك الشارع العربي ليقول للمفبركين والمزورين لإرادة الشعوب: كفى، فما بالك أن ينزل إلى الشوارع ليزلزل الأرض تحت أقدام الضاحكين على ذقون الناس . لقد كنا في الماضي ننظر إلى الأفارقة على أنهم عبيد. لكن العرب هم العبيد الحقيقيون. كيف لا وقد غدونا مجرد أقنان أذلاء في جمهوريات الأب والابن؟

الشرق الاوسط اللندنية 
 

إمارة دينية إسلامية غير عربية في سورية

( ملف) 

8-11-2009م

==============================

إمارة دينية إسلامية غير عربية في سورية

  سحبان السواح :  
 8-11-2009م
 
في تعميم صدر عن مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري، وعمم على قيادات الفروع، جاء فيه أن الحزب لا يعارض وجود جماعة إسلامية يتزعمها عبد الهادي الباني. وموقفه منها ليس سلبيا. بمعنى أنه لا يجد غضاضة في أن تتحرك جماعة تدعو لإمارة إسلامية غير عربية، تخالف سنة النبي وسنة من جاء بعده بل هي تخالف النص القرآني بحد ذاته. وأعني بما تضمنه التعميم إذ يقول"هدف هذه الجماعة هو إقامة أمة إسلامية وليست عربية ، وتؤمن بعدم تحرير المرأة وعدم مخالطتها للرجال وتقف ضد عملها وخروجها من المنزل ، وتعتبر وجود التلفزيون في المنزل حراماَ."

في البداية لم أصدق، ولكن التعميم مصور والخاتم موجود عليه.. فهل لأحد أن يعلمني ماذا يريد حزب البعث من وراء مثل هكذا تعميم.

أن يسكت عنه لغايات سياسية أمر، وأن يقره أمر آخر، فإقراره يعني الإقرار بأن حزب البعث لا يعارض سجن المرأة في بيتها، وعدم خروجها من البيت، وعلى الأساس ذاته يجب أن لا تعين المتزوجة وزيرة ولا تنتخب نائبة، ولا تعطى أي منصب حكومي وعليه أيضا يجب تسريح جميع الموظفات المتزوجات في الدولة وحبسهن في بيوتهن.

في زمن يتحرك العالم لإعطاء المرأة مزيدا من الحقوق، ومساواتها مع الرجل مساواة مطلقة ودون أي شرط، لا يجد مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري لحزب البعث الحاكم غضاضة في تأسيس إمارة إسلامية من أهدافها قمع المرأة وحرمانها حتى من الفرجة على التلفزيون، يعني قبرها وحي على قيد الحياة.

في الشق اآخر من التعميم وهو الإمارة الإسلامية غير العربية وفي سورية، أين تكون هذه الإمارة، وما دور حزب البعث في إقامتها، وما دور القيادة السياسية السورية، بعد أن تصبح أمرا واقعا..

هل سيتخلى لها عن الحكم، لتصبح سورية إمارة إسلامية غير عربية، أم أنها وبمرور الزمن ستختار أرضا تسيطر عليها وتأخذ وعدا من بلفور ما، وتصطنع دولة على أرض ما، عربية كانت أم غير عربية.

ثم ألم نكتف من الإمارات العربية لنصنّع إمارة إسلامية وغير عربية، وما الغاية منها، ما الغاية الآن من هكذا تسمية إمارة غير عربية، ولست أدافع هنا عن العرب، إن كانوا موجودين أساسا أو غير موجودين، فمنطلقي هو الحديث بما هو قائم فحزب البعث حزب قومي، ومعنى قومي يعني قومي عربي، ويؤمن بأن العرب أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة.. ويؤمن بالوحدة والحرية والاشتراكية، فهل تخلى عن كل معتقداته إذ يقول " وهناك جماعات دينية أخرى كهذه الجماعة في القطر ، وموقف الحزب منها ليس سلبياَ طالما أنها بقيت في مجال المعتقد الديني."

أليس من الواجب أن نتساءل عن الغاية من هكذا تعميم، أليس فيه دعوة للمؤمنين الضالين والذين يريدون الانضواء تحت سلطة أي جهة دينية أو حزب ديني ما أن يذهبوا إلى هناك. فهذا حزب مضمون، والسلطة لا تعارضه، أليس بالإمكان أن يكبر هذا الحزب أو هذه الجماعة، كما سماها التعميم، بغفلة عن أعين السلطة لتصبح بين يوم وليلة ورما سلفيا قويا لا تقدر السلطة على الوقوف في وجهه.

بعيدا عن وجهة نظرنا في اعتماد أحاديث النبي لنبني عليها مجتمعنا المعاصر، ولكن هل من أحد يدلني على آية أو حديث يقر أنه ليس على المرأة الخروج من البيت، وفي عدم مخالطتها الرجال؟ كثيرة هي الأحاديث، والآيات القرآنية التي تحدثت عن حجاب المرأة، وعن عدم ملامستها للرجال، ولكن أحدا لم يقل، حتى أيام النبي، أنه ليس على المرأة مخالطة الرجال. بل أن المرأة كانت تدخل على النبي محمد ومعه صحبه لتحدثه في أمر ما أو لتشكو له أمرا ما. فقط ليكتب أحدكم على غوغل دخلت امرأة على رسول الله ليكتشف كم هو كبير عدد النساء الذين دخلن على النبي طلبا لمشورة أو لنصيحة، أو حتى ليقلن له إنه على خطأ. فعلى أي أساس تقرر هذه الجماعة حرمان المرأة من حريتها. وعلى أي أساس يصدر مكتب الإعلام مثل هكذا تعميم وما هو الغاية منه.

لسنا بحاجة إلى طالبان آخر، ولا بن لادن آخر .. ولا أي سلطة دينية في وقت نحن بأمس الحاجة للانتقال إلى العلمانية والبحث عن جماعة علمانية يرضى عنها مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري ويصدر فيها تعميما كهذا التعميم.

خلف الموضوع مشكلة ما، شيء ما يطبخ في الخفاء، ونحن ننبه من هم أعلى حزبيا من مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري، لاستصدار قرار بإلغاء مثل هكذا تعميم خطير

ألف لحرية الكشف 7/11/2009
===========================================
………………………

وفي إطار هذا الموضوع كانت النداء قد نشرت مايلي نقلا عن كلنا شركاء:

شكوى لقبول حزب البعث سورية كإمارة اسلامية؟ إلى الرفيق الدكتور بشار الأسد الموقر

  بعثية مصدومة :    الثلاثاء/3/تشرين الثاني/2009  النداء: www.annidaa.org 

كلنا شركاء 02/ 11/ 2009

وردت إلى الموقع هذه الرسالة موقعة باسم "بعثية مصدومة" وهي موجهة للسيد الرئيس بشار الأسد بصفته أميناً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي وذلك احتجاجاً على التعميم الصادر عن مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري برقم 63 تاريخ 23/8/2009 الموجه إلى فروع الحزب في المحافظات ،الذي تضمن تعريفاً عن جماعة الشيخ الباني وتلامذته من الأطباء والمهندسين والمعلمين والصيادلة، وأن هذه الجماعة تدعو لإقامة أمة أسلامية وليست عربية ، ولاتؤمن هذه الجماعة بتحرير المرأة، وتدعو إلى بقائها في المنزل وعدم اختلاطها بالرجل وتحرم وجود التلفزيون في المنزل. وأن موقف حزب البعث كما جاء في التعمبم من تلك الجماعة غير سلبي.

وننشر فيما يلي نص الرسالة مع صورة عن التعميم بدون أي تعليق:

……………………………………..

من بعثية مصدومة إلى الرفيق الدكتور بشار الأسد / المحترم

الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي

تحية عربية..

لازلت أذكر سيادة الرئيس ومنذ عشرين عاماً كيف كان يتردد شعار حزبنا العظيم في أرجاء منزلنا المجاور للمدرسة الذي كان يردده الطلاب صباح كل يوم سبت، وكان ذلك الدافع وراء انتمائي لحزب البعث وإيماني بأهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية، وإيماني بشعار ه المعبر الذي نردده كل صباح "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"

لقد تربيت في هذا الحزب على النضال من أجل تحرير المرأة من الظلم والقهر الذي كانت تعانيه قبل قيام ثورة الثامن من آذار المجيدة التي فتحت الباب أمام المرأة للتحرر من القيود والعادات البالية التي كانت تمنعها من الخروج من البيت إلى معترك الحياة ، فأصبحت جندية وشرطية ومدرسة وموظفة ووزيرة وعضوة في مجلس الشعب.

لكنني لم أتوقع بعد ذلك أن أعيش لهذا اليوم الذي يسعى فيه البعض إلى العودة بالبلاد إلى مجاهل التخلف والعبودية. لقد صدمني حقاً ماورد في التعميم الصادر عن مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري من أن موقف الحزب ليس سلبياً من تلك الجماعات التي تعمل من بعكس ما تعلمناه في الحزب وبعكس شعاره، تعمل على أبقاء النساء وإبقائي كامرأة في المنزل لا عمل لها سوى تلبية رغبات الرجل.

إنها صرخة من بعثية حتى العظم، من بعثية تؤمن بقيام الأمة العربية، تؤمن بأن للمرأة دوراً لايقل أهمية عن دور الرجل في النهوض بوطننا الحبيب سوريا.

أنها صرخة من بعثية مصدومة حقاً من مضمون ذلك التعميم .. صرخة موجهة إلى أمل الأمة العربية، إلى قائد هذا الوطن الرفيق الدكتور بشار الأسد.

دمشق 1/11/2009

بعثية مصدومة

……………………………………

فيما يلي نص التعميــــم :

حزب البعث العربي الإشتراكي

القطر العربي السوري – القيادة القطرية

مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري

الرقم:8/632/ ق / ط

التاريخ:2009/8/23

تعميم رقم/63/

الى قيادة فرع ……

الرفيق رئيس مكتب الإعداد

تحية عربية:

نودعكم فيما يلي لمحة عن جماعة الشيخ عبد الهادي الباني في دمشق وريفها:

جماعة الشيخ عبد الهادي الباني جماعة صوفية نقشبندية، والشيخ الباني معلم ابتدائي متقاعد ، ويحمل إجازة في الحقوق ، وكان مديراَ لمدرسة الغافقي الإبتدائية بدمشق ، وكان يعطي دروساَ مرخصة في المنازل إلى أن طلب منه أن يكون التدريس في المسجد فاختار مسجد الكناني ، ولايزال فيه الى الآن .

يعطي الشيخ الباني دروسه أيام الخميس والجمعة والسبت ، وعدد تلاميذه يقارب الستمائة أغلبهم أطباء ومهندسون وصيادلة ومعلمون ، ولا يوجد للشيخ تلاميذ نساء . وهذه الجماعة لا تربطها مع الجماعات الدينية الأخرى أي علاقات ، ونشاطها الديني ينحصر في جامع الكناني، وفي دوما وجوبر وعربين والتل والنبك.

هدف هذه الجماعة هو إقامة أمة إسلامية وليست عربية ، وتؤمن بعدم تحرير المرأة وعدم مخالطتها للرجال وتقف ضد عملها وخروجها من المنزل ، وتعتبر وجود التلفزيون في المنزل حراماَ.

وهناك جماعات دينية أخرى كهذه الجماعة في القطر ، وموقف الحزب منها ليس سلبياَ طالما أنها بقيت في مجال المعتقد الديني.

يرجى الإطلاع

والخلود لرسالتنا

مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

كما يمكن الاطلاع على صورة التعميم الاصلي عبر الرابط

http://all4syria.info/content/view/16361/39/

جديد مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري : عودة إلى القديم 
 
  ميشال شماس :    
 8-11-2009م

  بعد الاعتراضات الواسعة والرافضة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته لجنة سرية بتاريخ 5/4/2009  بموجب قرار للسيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، ورقم /2437، خرجت علينا من جديد تلك اللجنة السرية بمشروع جديد هذه المرة، مشروعاً يختلف كلياً عن المشروع السابق الذي شكل خطوة هائلة إلى الوراء وتراجعاً حتى عن قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً ولقي اعتراضات وانتقادات كثيرة وأثار ضجة كبيرة في أوساط واسعة من السوريين والسوريات.

   وبعد الاطلاع على النسخة الجديدة من المشروع المذكور التي تم توزيعها منذ يومين على الجهات المختصة بما فيها ممثلي الطوائف المسيحية، تبين أن هذه النسخة الجديدة هي صورة طبق الأصل عن قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً مع بعض التعديلات. وإضافات جديدة لم تكن واردة سابقاً. وقد احتوى المشروع على 318 مادة أي بزيادة /8/ مواد عن القانون الحالي . والمواد الجديدة وردت في المشروع بنسخته الجديدة في الباب الخامس تحت عنوان "كفالة الصغير والتكافل الأسري" من المادة 162 وحتى المادة 169 ، وعرفت المادة 162 كفالة الصغير بأنها " هي الإلزام برعاية طفل وحمايته وتربيته والإنفاق عليه كما يفعل الأب مع ولده ولايترتب عليها حق النسب ولا في الإرث). وكفالة الصغير تشبه إلى حد بعيد موضوع التبني، وهذا أمر إيجابي ولا شك.

أما بالنسبة إلى التعديلات التي وردت في المشروع ، فإنها لا تختلف في جوهرها على ما هو منصوص في القانون الحالي. وأهم تلك التعديلات هو حذف كلمة نكاح واستبدالها بكلمة زواج إلا أن كلمة موطوءة ترد في أكثر من مكان في المشروع. كما تم رفع سن الزواج بالنسبة للمراهق والمراهقة في المادة 18 من المشروع  "-إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال السابعة عشر أو المراهقة بعد إكمالها الخامسة عشر وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما".  وهو تعديل جيد إذا ما قورن بنص المادة 18 من القانون الحالي التي نصت :" -إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما." وإن كنا نفضل إلى إلغاء هذه المادة نهائياً وتحديد سن الزواج للفتى والفتاة بسن 18.

  وحافظ المشروع الجديد على التمييز بين الرجل والمرأة لمصلحة الزوج فعل سبيل المثال في المادة /4/ المتعلقة بالخطبة فإن المرأة تلزم بإعادة المهر أو مثله سواء كان العدول منها أو من الخاطب. والمادة 27 التي تنتقص من أهلية المرأة بقيت كماهي "إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح" وكذلك المادة 14 التي تمثل قمة الانتقاص من أهلية المرأة حين جعل  شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين في المادة 12/خلافاً لأحكام المادة 25/3 " المواطنوان متساوون أمام القانون" .

 وكذلك في المادة 73 التي نصت :"يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها، ويعد سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذناً لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة".وذلك خلافاً مع ما نص عليه الدستور وخاصة المادة 36 التي تقول بأن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه. أما المادة 37 فقد شكلت إهانة بالغة للمرأة عندما أبقى المشروع على تعدد الزوجات "لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الخامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها".

  وحافظ المشروع أيضاً على منع زواج المسلمة بغير المسلم خلافاً لما نص عليه الدستور السورية في المادة 35 منه التي ضمنت حرية المعتقد والعقيدة،ومع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سوريا.

 واعتبر المشروع في المادة 313 منه أن " كل ما لم يرد نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي .والتي ينظمها كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الأمام أبي حنيفة النعمان لمحمد قدري باشا الملحق في قانون الأحوال الشخصية السوري والذي يتضمن فيما يتضمن أحكام  اللعان والظهار التي تعيد المجتمع إلى عصور الانحطاط  .

  أما فيما يختص بالطوائف المسيحية فقد نص مشروع القانون في المادة 316 بصراحة على انه لايجوز تعدد الزوجات، ونصفي  المادة 318 منه على إلغاء القانون رقم /10/ الخاص بطائفة السريان الأرثوذكس، والقانون رقم /23/ الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، والقانون/31/ الخاص بطائفة الروم الكاثوليك. والسؤال الذي يطرح نفسه أن تلك الطوائف التي ألغيت قوانينها الخاصة على أي قانون سترجع؟ المرجح أنها ستعود إلى القوانين الكنسية التي كانت سائدة أيام الاحتلال العثماني لبلادنا.

  باختصار المشروع الجديد لم يخرج عن الإطار العامّ للقانون الحالي، وبقيت أحكامه تدور في فلك النظرة الإسلامية للمجتمع، وكيفية بناء العلاقات بين أبنائه، فاللجنة التي أعدت هذا المشروع لم تحاول مجرّد محاولة، مواكبة التطوّر الكبير الذي طرأ على المجتمع وبنيته وخصائصه منذ خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم. بل حافظت بأمانة على كل المساوئ  التي يقوم عليها القانون الحالي، وتجاهلت الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها سوريا بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومروراً باتفاقية حقوق الطفل، وليس انتهاء باتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو).كما تجاهلت الدستور السوري، واعتمدت معيار الانتماء الطائفي" بصفته الانتماء الأسمى، بديلاً عن الانتماء للوطن، وبقيت المرأة في نظر معدي هذا المشروع مجرد وعاء إنجاب وتقديم المتعة للرجل ، كما بقيت بنظرهم رهناً بما يفعله الرجل ابتدءا بأبيها وأخيها  وانتهاءً بتبعيتها "للنائب الشرعي"، أنهم لايريدون الاعتراف بحقوق المرأة ككيان خاص مستقل، إلا وفقاً لمشيئة الرجل. 

كلنا شركاء

                                                                         الخديوي  محمود عباس

تعليق على قرار عباس بالاستقالة ( ملف مع تقارير) 
  كامل عباس وجهاد الزين:   
  8-11-2009م

حتى لا تتكرر مسرحية علي عبد الله صالح في فلسطين المحتلة
كامل عباس:
8-11-2009م
بين الشرق والغرب فروق جوهرية أهمها البنية التحتية التي جُبِل عليها كل منهما .

- نشأت حضارات الشرق ضمن تجمعات بشرية متحلقة حول مصادر المياه , مما استدعى ضرورة وجود مركز مُنّظِم ومشرف على توزيع المياه , تجسّد فيما بعد بدور الدولة المركزي وما يتبعه من وقوف شخص على قمة الهرم السياسي بيده كل السلطات . هذه البنية المغلقة - اذا صح التعبير - حالت دون تطور الشرق وجعلته يغرق في مستنقع بحيرة راكدة لم يتمكن من مغادرتها .

- على الضد من هذه البنية نشأت حضارة الغرب ضمن بنية مفتوحة أهلّتها لتجاوز حضارة الشرق مع أنها أقدم واعرق منها بكثير. بنية الغرب أعطت سلطتان متوازيتان هما سلطة الدولة وسلطة الكنيسة والتنافس بينهما أوصل الغرب الى عصر الأنوار والعلمنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وما الى ذلك .

ظهر آخر تجلٍ سياسي لبنية الشرق الاستبدادية في صيغة النموذج الحزبي القائم على بنية مركزية يقبع فيها الحزب القائد على صدر الجماهير . ومن قلب الحزب القائد ينهض مكتب سياسي معني بإدارة دفة البلاد , ومن قلب المكتب السياسي يبرز القائد الفرد الملهم الذي يجمع بيده كل السلطات بوصفه القائد لضرورة .

انتهى ذلك التطور المستقل بين الشرق والغرب على يد العولمة الحالية , وباتت بنية الشرق الاستبدادية عبئ على حضارة البشرية . فهي تقف حجر عثرة ضد تطور المنطقة والعالم أكثر بكثير من بنية الغرب .

لم يعد خافيا على احد ان دولة صغيرة مثل اسرائيل غلبت الدول العربية مجتمعة في المجال العسكري والسياسي والاجتماعي لأنها تنتمي الى بنية الغرب , ونظامها السياسي يعتمد على الديمقراطية التي تسمح لمكونات الشعب بالتعبير عن نفسها . وفي هذا المجال يعيش عرب الأرض المحتلة منذ عام 1948 داخل دولة اسرائيل وهم يتمتعون بحقوق وكرامة انسانية متقدمة عما يعيشه العرب الفلسطينيون المتواجدون في بقية الدول العربية . ان اطلاق الطاقات الكامنة لشعوب المنطقة عبر الديمقراطية هو السبيل الوحيد الذي يجعل دولة اسرائيل تضمحل شيئا فشيئا لتأخذ حجمها الطبيعي بالنهاية .

الملفت للانتباه في الموضوع هو محاولة الغرب بزعامة أمريكا استباق الزمن للاستفادة من اللحظة التاريخية الحالية تحت اسم ضرورة نشر الديمقراطية . وكسر الحلقة في الشرق بطريقتها كما جرى في العراق قدّم اكبر خدمة للنظام الاستبدادي الشرقي القائم في بقية الدول وزاد في أزمة المنطقة والعالم , وجعل الرؤساء العرب يستقوون على شعوبهم ويحاولون تدجينها من جديد بوسائل متنوعة وفي مقدمتهم الرئيس اليمني ومسرحيته حول الترشيح لولاية جديدة ومحاولته تلميع صورة ابنه ليكون الخليفة المنتظر .

يحدث الآن في فلسطين المحتلة ما حصل في اليمن , والدلائل تشير الى ان القوى العربية الحالية جميعها تريد للمعزوفة ان تتكرر ليعود الرئيس عباس مدعوماً بالجماهير الفلسطينية التي جرّتها الى الشارع أجهزة المخابرات لتنادي بالرئيس مخلصا وحيدا للشعب من مصائبه كما جرى مع الرئيس اليمني .

ان قيمة ما فعله عباس في استقالته كبيرة ليس للفلسطينيين فقط , بل للعرب والشرق وكل الدول التي تحكم عبر الأجهزة باسم القائد الضرورة . وهي تكسر الحلقة من الداخل , حلقة الاستبداد المزمنة التي تقبع فيها منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا على صدر الشعب الفلسطيني , وعلى صدر منظمة التحرير تجسم حركة فتح , ومن فلب حركة فتح ينهض الرجل الواحد الذي لا بديل عنه كمعبر عن البنية الاستبدادية والتي تتكرر في كل الفصائل الفلسطينية ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - نايف حواتمة الذي يقبع أمينا عاما للجبهة الديمقراطية منذ ما يقارب الأربعين عاما .

ان ما فعله عباس كبير بكل المقاييس وعدم التراجع عنه يخدم المنطقة وشعبه وأسرته وهو شخصيا ,وأنا أناشده هنا الا يعدل عن الاستقالة مهما حاول الزعماء العرب وأجهزة المخابرات الفلسطينية من اجل تراجعه عنها , والا يبتعد عن السياسة , بل يعمل ضمن شعبه في موقع آخر غير موقع الرئاسة .

منطقتنا بحاجة الى كسر الحلقة وربط الحركة بالبرنامج وليس بالشخص , وفي إصرار عباس على استقالته خدمة لذلك . وفي العدول عنها خدمة لليل الاستبداد العربي الطويل .

– اللاذقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرئيس محمود عباس الميت سياسياً مرتين
جهاد الزين:
النهاراللبنانيه

إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يرمي من إعلان رغبته أمس الأول بعدم ترشيح نفسه مرة ثانية للرئاسة مجرد المناورة لإعادة تجميع رصيد سياسي داخلي وعربي ودولي، فقد تفتح خطوته أكبر ثغرة في الجدار المأزقي الذي بات يواجه المشروع الوطني الفلسطيني برمته.

لكن هذا الوضع يتطلب اولا تصميم محمود عباس على عدم الترشح ومواجهة اغراءات الضغوط الغربية والعربية الهائلة التي ستدفعه الى "العودة"… عبر الانتخابات او بدون انتخابات الى موقع الرئاسة بسبب الارباك الكبير الذي سيشكله في المرحلة الراهنة تخليه عن الاستمرار بقواعد لعبة باتت مكلفة جدا للشعب الفلسطيني.

الرئيس الفلسطيني، يعرف هو قبل غيره، انه مات سياسياً مرتين حتى الآن. مرة عندما حمت ادارة الرئيس جورج دبليو بوش قرار الحكومة الاسرائيلية بالاستمرار في رفض نتائج الانتخابات التشريعية عام 1996 مما خلق وضعا ادى الى اكبر انشقاق جيوسياسي في الحركة الوطنية الفلسطينية بينه وبين حركة "حماس"… ولاحقا عندما واصلت الحكومة الاسرائيلية رفض تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية في عهد الرئيس باراك اوباما، مما افقد المفاوضات معها اي اساس جدي من الموقع الفلسطيني.

لكن ما هو أخطر من الموت السياسي للرئيس الفلسطيني مرتين، هو الموت السياسي الذي بات يتهدد بنيويا المشروع الوطني الفلسطيني كما ارتسم وتطور منذ السبعينات مرورا باتفاق اوسلو واقامة سلطة وطنية على ارض الضفة والقطاع تمهيدا لقيام الدولة المستقلة.

في الحقيقة لا فارق بين موت "ابو مازن" السياسي وبين موت المشروع الوطني، حتى لو حاول طويلا ان يفصل (او ان يتجاهل الترابط) بين الانسداد البنيوي للمشروع والناتج اساسا عن تفاقم السرطان الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية، وبين المتاعب المتعلقة بموقعه الرئاسي لاسيما بعد انفجار الخلاف المؤسساتي والجغرافي مع "حماس".

المسألة الجوهرية التي يثيرها اعلان الرئيس عباس عن عدم رغبته بالترشح هو ان محمود عباس اذا اراد ان يستعيد التصرف من موقعه كمسؤول في الحركة الوطنية الفلسطينية، فهو يجب ان يتصرف كأنه يرمي هذا القرار في وجه الولايات المتحدة واوروبا.

واذا كان من مأزق تستشعره القوى الدولية هذه حيال الفراغ الذي يولده عدم ترشيح "ابو مازن" فليتصرف هذا الاخير ولو مرة واحدة بشكل حاسم على ان الفراغ هو مشكلة هذه القوى وليس مشكلته ايا تكن الحاحية الضغوط داخل "فتح" والفريق المحسوب عليه في المناكفة مع "حماس"، بل ايا تكن مسؤولية "حماس" الاكيدة في الطريق المسدود والذي تواجهه المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية.

• • •

دعونا لا نغرق في التحليل:

اهم شيء ربما الآن بعد اعلان محمود عباس رغبته بعدم الترشح إمكانية تحوله الى اكبر خدمة لصالح الوضع الفلسطيني في اللحظة الراهنة.

لماذا؟

اولا لان الفراغ الذي يمكن ان يتولد عن استمراره في عدم الترشح سيجبر القوى الدولية على مواجهة حقيقة مسؤولية اسرائيل عن وصول مشروع السلام الاسرائيلي – الفلسطيني الى… الانهيار.

كما أن المعالجة المطلوبة في واشنطن والعواصم الاوروبية باتت تستلزم خطوات من الضغط على اسرائيل لتغيير كل سلوكياتها.

ثانيا لان الفراغ اذا استمر هو اول حافز لاعادة اطلاق دينامية سياسية داخلية بين القوى الفلسطينية بالمستوى الذي تستأهله خطورة المأزق الوطني نفسه. من هو البديل؟ ما هو مصير "السلطة الوطنية"؟ من هي القيادة الجديدة؟ وفي اي سياق داخل "فتح" وخارجها؟

ثالثا… على المستوى الشعبي، اظهرت التجارب الفلسطينية منذ العام 1948 انه بعد كل مرحلة انسداد نوعي في برنامج النضال الفلسطيني، تحدث تفاعلات داخلية وفي الشتات تؤدي الى اوضاع قادرة على خلق اشكال نضالية جديدة.

يعرف "ابو مازن" اكثر من غيره ان مرحلة فلسطينية مع تفاقم السرطان الاستيطاني قد شارفت على الموت او انها ماتت بدون اعلان.

فالتفاعلات العميقة البادئة تشير الى ان ارتدادات الانسداد الوطني والسياسي تتجاوز خارطة الضفة والقطاع، وبدأت ولو بشكل غير واضح حتى الآن، وانما عميق، تدخل اصداؤها في دائرة عرب 1948 اي في اجواء عرب اسرائيل، كما ان الشتات الفلسطيني لاسيما في مواقعه الحساسة كلبنان والاردن يغلي ويتلقى بـ ومن هذه الاوضاع الجديدة. هذه التفاعلات من الصعب الآن رسمها لانها لم تتبلور ولكن تعكس ردود فعل عدد من النخب الفلسطينية لاسيما بين رام الله وداخل اسرائيل والقدس الشرقية شعورا ذا طابع عملي بان كل فلسطين على جهتي الخط الاخضر، اي الضفة والقطاع وعرب الكيان الاسرائيلي باتت… ساحة واحدة…

ماذا يمكن ان ينتج عن هذا الموقف الجديد؟ واية صيغ سياسية يمكن ان تظهر قريبا؟ كيف ستتمظهر عودة "الساحة الواحدة"؟ هل هي ستتعايش مع مؤسسات ما بعد اوسلو ام ستعلن عمليا انهيار صيغة المشروع الوطني كما ارتسم بعد 1967 تدريجيا، اي القبول الفلسطيني باقامة دولة مستقلة على عشرين في المئة من ارض فلسطين التاريخية، وقبول العرب معهم بجوهر هذه التسوية؟

لعل الرئيس "ابو مازن" وهو مولود سياسيا في حقبة مشروع "الدولة المستقلة" على 20 في المئة من فلسطين يسأل نفسه الآن اذا كان موت هذا المشروع سيحمل معه تاريخيا موتا لكل شعار "القرار الوطني الفلسطيني المستقل"… مع ما يعنيه ذلك من عودة الى صيغ يتداخل فيها العنصر الفلسطيني وغير الفلسطيني، العربي او الاسلامي او؟

• • •

لا يبدو المراقب متأكدا من مدى قدرة "ابو مازن" على الثبات على موقفه بعدم الترشح للرئاسة… فالرجل اصبح منذ فترة طويلة أعزل (وليس معزولا) وبالتالي اسير لعبة دولية – اقليمية مباشرة.

لكن محمود عباس هو ابن شرعي للحركة الوطنية الفلسطينية… ومن هذا الموقع فان انسحابه الآن هو قرار حيوي فلسطيني لصالح نقل النضال الوطني المأزوم – بل المسدود – الى مرحلة جديدة من المواجهة من اجل البقاء.

اكتب هذا التعليق متأثرا بنسبة ما - ومستفيدا - من نقاشات قلسطينية - فلسطينية شهدتها في اكثر من مناسبة ومكان داخل وخارج العالم العربي في الاشهر الاخيرة تنم عن عودة "نكهة وجودية" لهذه النقاشات…

هل يستشرف الرئيس عباس اذا اصر على عدم الترشح، ولم يضعف فيتراجع كما فعل مرارا في خطوات معينة سابقة قد لا تكون باهمية الاستحقاق الحالي، فيدخل التاريخ كمسؤول وطني عوضا عن البقاء في "السلطة" بقوة… "جثة" سياسية تتحرك بحقن مفتعل؟
النهار اللبنانيه

===========================================

تقارير:

عباس يقرر عدم خوض الانتخابات المقبلة لإحباطه من موقف اميركا ورفضه الحلول الموقتة

الحياة 06 نوفمبر 2009

رام الله – محمد يونس

ابلغ الرئيس محمود عباس امس اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وآخر للجنة المركزية لحركة «فتح» انه لن يخوض الانتخابات المقبلة بسبب احباطه الشديد من الموقفين الإسرائيلي والأميركي تجاه عملية السلام. ونُقل عن عباس قوله انه يرى ان «اسرائيل تتجه نحو فرض حل الدولة ذات الحدود الموقتة على الشعب الفلسطيني، وأن الإدارة الأميركية تتجه الى تأييد خطواتها في هذا الاتجاه».

وقال مسؤولون فلسطينيون ان عباس الذي يتعرض لضغوط من الجانب الأميركي للتفاوض مع اسرائيل في ظل الاستيطان، يخشى تعرضه الى ضغوط مستقبلية لقبول الحل السياسي المطروح اسرائيلياً، وهو الدولة ذات الحدود الموقتة. وكان الفلسطينيون رفضوا عرضاً اسرائيلياً سابقاً قدمه رئيس الحكومة السابق ارييل شارون لقيام دولة فلسطينية ذات حدود موقتة في أجزاء من الضفة الغربية وفي قطاع غزة من دون القدس. وبحسب تقديرات محلية، فإن مساحة هذه الدولة لن تزيد في احسن حالاتها عن 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ويتعرض عباس لضغوط اميركية وعربية للتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي يرى ان خير رد عليه هو اجراء انتخابات عامة وعدم المشاركة فيها. وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح» ان عباس قال في الاجتماع انه لا يريد ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة لأن مواقف كل الأطراف لا تساعده على تحقيق مسعاه في الوصول الى اتفاق سياسي على اساس حل الدولتين. وأضاف: «قال الرئيس ان الموقف الإسرائيلي لا يساعد، والموقف الأميركي لا يساعد، والموقف العربي لا يساعد، وموقف حماس لا يساعد».

وأبدى اعضاء اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لـ «فتح» تمسكهم بالرئيس عباس مرشحاً وحيداً للحركة الوطنية في الانتخابات العامة المقبلة. وقال ياسر عبد ربة امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مؤتمر صحافي عقده امس ان اللجنة «قررت بالإجماع ان يكون الرئيس عباس مرشحها للرئاسة في الانتخابات العامة المقبلة». وأضاف: «عبرت اللجنة عن عدم موافقتها على توجه الرئيس للإعلان عن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة وأكدت ثقتها به، وأنه المرشح الوحيد ليس فقط لفتح وإنما لكل فصائل العمل الوطني المنضوية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية». وتابع: «هذا قرار وطني اجماعي. نحن كلنا ثقة وأمل بأنه سينظر الى القرار بأهمية خاصة في هذه اللحظة».

وقال مسؤول رفيع فضل عدم ذكر اسمه: «عباس امام خيارين: اما ان يقبل بما يعرض عليه، او ان يرفض ويجعل الأمور تنفلت مثل ما حدث في الانتفاضة الثانية ليصار الى حصاره حتى الموت في المقاطعة».

===============================

 عرب وأجانب يناشدون عباس العودة عن قرار العزوف

إسرائيل تمتنع عن التعليق… لكنها تفضل بقاءه في منصبه

النهار اللبنانيه

ناشد امس مسؤولون عرب وغربيون الرئيس الفلسطيني محمود عباس العودة عن قراره عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في 24 كانون الثاني 2010 منوهين بدوره في عملية السلام. كما انطلقت مسيرات في مدن الضفة دعما له.

واعلن عباس الخميس انه لا يرغب في الترشح لولاية جديدة، معربا عن شعوره بالاحباط بسبب تجميد عملية السلام مع اسرائيل.

لكن مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية اكدوا انهم لا يزالون يدعمون رئيس السلطة الفلسطينية بصفته مرشحهم للانتخابات الرئاسية. واتصل الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعباس طالبا منه العودة عن قراره . ومثله فعل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ونظيره البريطاني ديفيد ميليباند.

وامتنعت اسرائيل عن التعليق على اعلان الرئيس الفلسطيني، الا ان مسؤولين فيها قالوا إن الدولة العبرية تفضل بقاءه في منصبه.

  وأوردت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان الرئيس الأميركي باراك اوباما سيتعهد امام قيادة السلطة الفلسطينية انه لم يطرأ تغيير على موقف الولايات المتحدة بأن القدس الشرقية ليست جزءا من اسرائيل وان البناء الاستيطاني فيها كما هو الحال في مستوطنات الضفة الغربية ليس شرعيا. وأضافت ان هذا التعهد الأميركي يهدف الى حل أزمة الثقة مع عباس ووقف تهديده باعتزال الحياة السياسية.

  من جهة اخرى، أحدث شبان فلسطينيون ملثمون فجوة في جدار الفصل الأمني الإسرائيلي البالغ ارتفاعه ستة أمتار في الضفة، في احتجاج نظم في الذكرى الـ20 لسقوط برلين قبل عشرين سنة.

القضية المركزية» بعيداً من جوهر القضية 

  موفق نيربية :    
 8-11-2009م
 

ليس هنالك حدث عربي استثنائي مؤخّراً، ما خلا أن المصالحة الفلسطينية قد تأجّلت بسبب أو بذريعة موافقة السلطة المتهورة على تأجيل بحث تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمدة ستة أشهر - واستدركت ذلك فيما بعد -؛ وتشكيل الحكومة اللبنانية ما زال معطّلاً ولأربعة أشهر بذرائع سطحية لا ترتقي إلى أهمية وجود حكومة لدولة وشعب يأبه بوجودهما جسم سياسي عينه في مكانٍ وظهره في مكانٍ آخر؛ وهنالك حربٌ في اليمن تتشكّل طائفياً، والناس في حيرةٍ بين هجوم ثوري طائفي يضع رأسه في مقابل مفهوم الدولة، وحكومة تقمع وتضرب بشراسة وعنفٍ يولّد الشكَّ لدى الكثيرين بأنها لا تبغي إلاّ تعميق احتكارها للسلطة بحيث يمكن توريثها أخيراً؛ ورئيس في تونس يرشّح نفسه للمرّة الألف من دون توقّف أو التقاط أنفاس بعضها للحرية وبعضها الأقل للتداول السياسي، بل الإنساني؛ وأشياء أخرى في مصر والعراق وسورية وغيرها يمكن أن يُقال فيها الكثير، على رغم أن معظمه أصبح تكراراً يظنّ البعض أنه لا ينفع ولا يفيد… بل لا يتوجّب.

في كلّ ذلك هنالك قضية. عزة الأمة، أو الكرامة الوطنية، أو الإصلاح الذي يصرّ عليه أيّ رئيسٍ أوانَ الترشيح، أو وحدة الوطن والدفاع عن الدولة عند الرئيس اليمني (وغيره)، أو المقاومة المطلقة في لبنان (وغيره)، أو تحويل قضية التحرير إلى يدِ من هو جدير بها في غزة (وغيرها)… كلّها هي القضية، أو أن القضية كلّها.

القضية هي «القضية». وليس معروفاً- لديّ على الأقل - من أين جاءت هذه الكلمة - المفهوم / المصطلح إلى لغتنا المقدسة. فلم أصادفها في هذا المعنى والاستخدام في القراءات العربية الأثرية، وإن كان ذلك صحيحاً، فلا أعلم من قام بنحتها عن اللغات الأوروبية. ما أعرفه هو أن هذه الكلمة لا تعني في ذاكرتي، أو في ترتيب نتائج محرّك البحث «غوغل»، إلا القضية الفلسطينية.

وإن كان للمرء أن يتحدى السائد ويتحمّل وزر أفعاله، فلا بدّ أن يذهب إلى عقر الدار، وهو حتماً في فلسطين. تلك التي اعتُبرت طريق النهضة والتوحيد والتحرّر، وذاب في حرارتها، وما زال يذوب، مناط التنوير والحرية والديموقراطية والدولة الوطنية والمواطنة، وانحلّ الأوكسجين من الهواء. لا بدّ إذاً أن الذي فاقم هذه القضية هو عدوّ ذلك كله.

فهل هو البعبع الذي يمكث ويتربّص في الخارج، أم نحن الملائكة المظلومون الأبرياء، الذين لا حول لنا ولا قوة، نخباً سياسية وثقافية، سلطاتٍ ومعارضات، طبقاتٍ سائدة وأخرى مقهورة وعاجزة؟ أم أن «القضية» تحوّلت إلى قيدٍ وتابو، يحجب ويمنع الرؤية السليمة، ويشلّ العقل والأيدي، ولا يترك إلا لبعضنا رجليه ليولّي الفرار ويخرج من دائرة العقم والعتمة؟

لقد بنى أنور السادات خطوته الكبيرة على أن قسماً من الناس عنده قد أتخمته القضية، ثمّ جاءت «الصحوة الإسلامية» لتقاوم في البدء، ثم لتزدهر على مياه الثورة الإيرانية، ثم على حرب تحرير أفغانستان من الاحتلال السوفياتي حتى تأسيس أول أمارةٍ للقرون السالفة، وحتى غزوة نيويورك في 11/9/2001… جاء ذلك كلّه ليضمن للقومية ظهوراً جديداً، ليس قومياً بكلّ المعاني القديمة التي كان متعارفاً عليها. حقق ذلك ازدهاراً «لاهوائياً» من نمط حياة تلك الكائنات الدقيقة التي تتكاثر من دون تنفّس.

استطاعت حماس؛ بدعم إقليمي ومن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ومن «الجماهير» العربية العطشى المهانة؛ وباستنادٍ إلى التفسّخ في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية؛ أن تقدّمَ نفسها مرشّحاً لتمثيل القضية، وأن تحيلها، من ثمّ، إلى دركٍ أدنى بوضوحٍ من السابق.

فالقضية ترتبط أول ما ترتبط كمفهوم بالواقع والإنجاز الملموس، ومن هذين المنظورين يمكن الحكم على وضعها وآفاقها. خارج ذلك، انتصرت «حماس» وحلّقت، ومن هنا يرى الكثيرون في هذه الحالة صحوة للكرامة وإشباعاً بإزعاج الخصم، وانتصاراً للعقيدة. يتمّ ذلك من دون الانتباه إلى طبيعة هذا الخصم وتحولاته من موسم انتخابي إلى آخر، وإلى كونه أساساً لا يبالي بامتشاق السيف والتطرف والاعتداء، معتمداً على مخزونٍ من دعم الغرب وتفهمه لقرنٍ كاملٍ من الزمان. ويتم ذلك خارجَ بطبيعة التغيّرات الكبرى التي مرّ ويمرّ فيها العالم.

في حين نخسر نحن حصيلة جهدٍ استمرّ ستين عاماً على الأقل، لم نستطع فيها إلا تحويلاً جزئياً للرأي العام وللقوى المؤثرة، لا يتناسب مع ما ضاع من عمر شعوبنا، وكان على حساب تقدمها في النتيجة. يتعلّق هذا التحويل خصوصاً بأن للفلسطينيين حقاً مشروعاً، وبأن إسرائيل يمكن محاسبتها على أعمالها بعد أن كانت لا تُمسّ، وبفتح بابٍ للتوصل إلى هذه الحقوق من خلال المفاهيم المدنية ومسألة حقوق الإنسان وتظهير الجرائم الإسرائيلية على أساس القانون الدولي.

 من دون مثل ذلك، يرى الكثيرون الآن أن الثمن الذي دفعناه منذ 1948 يفوق كثيراً ما تحقق، ومعه قد ينجرّ بعضنا إلى الكفر بالقضية واستبعادها جانباً والإسهام في ظلم جديد أهلي على الفلسطينيين. لكن الثابت هو أن في هذه القضية التباساً مهماً في الأصل، جعل منها حجاباً لحماية الأنظمة المستبدة، ومصرفاً غير مضبوط ولا مبرمج للثروة الوطنية يمتصّ مصادر التنمية الشاملة ويدعم تلك الخاصة بالفئات السائدة، وأداةً إيديولوجية لنفي السياسة من داخل المجتمعات إلى خارجها، وعائقاً أمام قيام الدول الوطنية على أساس مدني حديث ومعاصر.

وآن للقضية أن ترجع إلى نصابها الرئيس هذا، فمن دون ذلك لا قضايا، ولا يحزنون. في حين أصبح مثيراً للدهشة والعجب، أن يصرّ البعض على اعتبار مركزة القضية الفلسطينية فعل إيمان، وغير ذلك فعل كفر. وليست بمسألة إيمان ولا طهارة ولا عقيدة، كما أنها ليست مسألة كفر وخيانة، بل هي حقوق وطنية يجب تحصيلها، ومصلحة مباشرة، في سياق مشروعٍ كبير لا ينتهي بعد أن يبدأ، ولا يتوقف إلاّ لمتطلبات خارجة عن الإرادة، وخارجة من التاريخ، وعلى القانون.

* كاتب سوري

الحياة اللندنيه
06 نوفمبر 2009

تغيير نظام وليس إسقاط دولة !!! حوار مع تجربة

ربحان رمضان
8-11-2009م                                                                                          

الأنظمة الشمولية حكمت وتحكم شعوبها تحت يافطات و شعارات ثوروية تكاد تناطح بها السماء رغم  أنها غالبا ما بقيت رهن الكتب وصحف إعلامها دون تنفيذ ، مثالنا على ذلك نظامي البعث في كل من العراق وسوريا ، وأنظمة الدول التي كانت تدعي بأنها تسير في طريق الإشتراكية
استوقفني الأستاذ تودور يانتشيف (أحد الكتاب  البلغار)  ذات مرة ، وقال لي : أن نظام جيفكوف يمارس الديكتاتورية على شعبه ..
توجست خوفا و اعتقدت أنه يتبع أحد أجهزة مخابراته بسبب اعتماد هذه الأنظمة على المخابرات ومشتقاتها بشكل أساسي ، فقلت له : علمي بالنظام أنه نظام تقدمي وديمقراطي ، وهو مثالنا في حل المسألة القومية ..  طالما ذكرنا تقدميته في أدبياتنا الحزبية .
قال لي أن ماتسمعه عليه من الإعلام وإعلام الأنظمة المشابهة لنظامه إنما هو كذب وتلفيق .. تعال إلى مقابر المسلمين البلغار ، انظر كيف أنه قام بتغيير أسماء أبناء الأقلية التركية في بلغاريا من محمد وحسن وابراهيم إلى ايفو ، وستيوان ، وآلن ..
ذكرت لي أن هذا  حدث عندكم في بلادكم عندما  صدر مرسوم يمنع تسمية الأطفال بالأسماء الكردية ، للأسف عندما ساعد النظام بعض القوى التركية والكردية ، والعربية من بلاد الجوار على طريقته ليساوم عليا ساعة يشاء ، وظفت تلك القوى امكانياتها الثقافية والاعلامية لتجميل وجهه ،  انظر وإقرأ ماكتبوه عن " ديمقراطية نظام بلادكم .." .
إسأل عن المناضل غينتشف الذي اعتقله نظام بلادنا لمدة سنتان وهو حدث ابن ستة عشر ربيعا ً ،  لأنه من حزب الفلاحين البلغار ذو التوجه الديمقراطي السلمي في البلاد ، ولما أصبح عمره ثمانية عشر حكم عليه لمدة ستة عشر عام  ..
إننا عندما عـّرينا ممارسات النظام لم نعادي بلادنا أبدا ً ، ولما سقط النظام ، لم تسقط بلادنا بل تطورت وازدهرت خلال فترة قصيرة عشرات المرات عما كانت عليه .
لقد كان المنتفعون من وجود نظام جيفكوف  يسرقوا قوت الشعب ، مثل ما يجري الآن  في بلادكم تماما ، وما يوجد عندكم من مخلوف ، وشوكت ، وسليمان ، كانت توجد لدينا عينات طبق الأصل منهم … 
هذا النظام الشمولي والذي حوكم بعد سقوطه على خلفية سرقة 900 ليفا والتي كانت تعادل في فترة محاكمته تسعين دولارا أميركي إعتذر رئيسه لذوي طالب عراقي قتل في بلغاريا عام 1986 في ظروف مجهولة ، لكننا لم نرى ولم نقرأ أي اعتذرا خطي أو شفهي من بعثيوا صدام وأعوانه قتلة الشعب الكردي في كردستان العراق ، وأيضا ً لم نسمع أي استنكار لأجهزة أمن نظام البعث في سوريا عن مقتل سليمان آدي ، ولا عن مقتل الجنود الأكراد في قطعاتهم العسكرية ، ولا عن مقتل المحمدون الثلاثة على رأي الأستاذ زهير سالم !!
لم يستطع نظام البعث في سوريا محاسبة الكوماندوس التركي الذي دخل إلى قرية جرنكة الكردية في قامشلو السورية وقتل أحد عشر مناضل كردي بينهم امرأة عام 1988 ، بل كافئه وتنازل له كليا عن لواء اسكندرونة الذي " ُبحّ " صوت الوطنيين السوريين وهم يطالبوا باستعادته منذ الاستيلاء عليه عام 1936 وحتى الآن .
البعثيون في العراق وعلى رأسهم " العصفور الدوري " حملوا حقائبهم (مليئة) وهربوا تاركين الديكتاتور المخلوع في جحره يودع الدنيا وحده .
 فعلوا مافعل ساطع الحصري مفكر البعث ، الذي حمل أمتعته وهرب مع الملك حالما دخل غوروا دمشق على أجساد أبطال المناضلين الذين جابهوا جيشه بأجسادهم في ميسلون .

استدركت أنه  لايمكن لصاحبي أن يتفهم عقدة حب الذات لدى أنظمة بلادنا الوقحة (تجاه شعوبها) بكذبة التفوق والمبالغة فيه ، لا يهمها أرضيت بها تلك الشعوب أم رفضت ، الأمر لديها سيان ، و" حاكمك ظالمك إذا عجبك وإذا ماعجبك " .
قلت له : ياصاحبي يتهمون المعارضة في بلادنا وكل من يطالب بالديمقراطية أنه ضد البلد ، وأنه عدو الوطن ؟؟!!
كل مافي الأمر اننا نريد تغييرا ً ديموقراطيا  ًيعيد للمواطن كرامته ، وللوطن عزته ..
لكي نحافظ على الوطن ياعزيزي لابد أن يشعر المواطن بالكرامة وذلك بإلغاء العسف والاستبداد أولا ً  .. وإطلاق سراح المعتقلين قبل أي مطلب آخر ..
ومن ثم إطلاق الحريات الديمقراطية ، وإلغاء المشاريع الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي (القومية الثانية في البلاد) .. والاعتراف به  ضمن الدستور .
قال صاحبي  للأسف ياعزيزي ، لقد فهمت من ضيوف بلدكم أنها بلاد الديمقراطية ، والرفاهية ، والعزة والكرامة ..
لم أعرف أن ضيوفكم كانوا ضيوف نظام ، ومن يأكل على موائده لا بد أن يحارب بسيفه  .. وعلى الأقل يسايره ، والمسايرة  .. كذبة تتوضح بعد التغييير .
= = = = = = = = = = = =  
* كاتب وناشط سياسي .

 ماذا إن أخفقت "المناورة" في تحقيق أهدافها؟

عريب الرنتاوي

08 - 11 - 2009
في الأنباء، أن حمى التنافس على خلافة عباس لم تستعر بعد في أوساط الخلفاء والمستخلفين في الأرض، والسبب كما هو واضح، ليس زهدا في المناصب والمواقع هبط على هؤلاء بالبراشوت فجأة ومن دون مقدمات، بل يقينا منهم بأن للمسلسل تتمة، وأنه جزءه الأول قد يُستتبع بجزء ثان وثالث على طريقة "باب الحارة".

الرئيس لم يستقل، وكل ما فعله أنه عبر عن "رغبته" بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، ولم يقل بأن لن يترشح ولم يطلب من الجهات ذات الصلة، البحث عن بديل له لخوض الانتخابات المقبلة، والانتخابات المقبلة كما هو معلوم، ما زالت في "علم الغيب" ومصيرها يزدادا غموضا كلما تعقدت المصالحة الداخلية وتعثرت جهود إستئناف المفاوضات وإحياء رميم عملية السلام، وقد نكون أمام وضع فريد، وصفناه في مقالة الأمس: رئيس تصريف أعمال، إلى جانب حكومة تصريف أعمال، ومن خلفهما مجلس تشريعي لا صرفة له ولا تصريف.

الرئيس باق على رأس مناصبه الأرفع: فهو لم يستقل من رئاسة اللجنة التنفيذية ولا من رئاسة فتح ولا من رئاسة الدولة الفلسطينية، هو تخلى عن واحدة من رئاساته فقط، وهو حتى بفرض عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، سيكون مرجعية "الرئيس الجديد المنتخب" بحكم موقعه على رأس المنظمة الأم: الممثل الشرعي الوحيد.

كان لحمى الخلافة والوراثة أن تستعر على نحو محموم، لو أن الرئيس سارع إلى تقديم استقالاته المثلثة أو المربعة، أو طلب إلى اللجان والمجالس ذات الصلة البحث عن خليفة له في مواقعه المتعددة، لكنه لم يفعل، الأمر الذي عزز نظرية "المناورة والمساومة" في تفسير ما حدث، بخلاف ما قاله بالضبط، وثمة في خطاب "الرغبة بعدم الترشح" العديد من الجمل والعبارات التي توحي بان الباب ما زال مفتوحا للعودة عن القرار.

الرئيس بانتظار "تخريجة" أو "سلم" للهبوط من على قمة الشجرة التي "أصعدته" إليها تصريحات أوباما وأحاديثه عن تجميد الاستيطان بكل أشكاله وأماكنه، ولكنه تلقى بدلا عن ذلك صفعتين متتاليتين، وفي غضون ثلاثة أيام فقط، ومن مأمنه أو من حيث لا يحتسب، من السيدة كلينتون: الأولى، بدعوتها له قبول عرض نتنياهو "السخي" والذهاب إلى مفاوضات من دون تجميد الاستيطان وبلا مرجعية…والثانية: عندما تعهدت له عبر وسائل الإعلام، بالعمل معه في "أي موقع كان" بعد خروجه من رئاسة السلطة الفلسطينية.

اليوم، كل الانظار تتجه إلى ما يمكن أن يصدر عن واشنطن من تعهدات أو التزامات أو ضمانات، لكي تصبح العودة عن "الرغبة بعدم الترشح" في حكم المنتهية، والرئيس عباس في خطابه إياه قدم ما يمكن اعتباره "مسودة لكتاب الضمانات الأمريكية"، عندما عرض لمرجيعات عملية السلام ومنها الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، ورؤيا حل الدولتين" وان تستند الحدود الى "الوضع الذي كان سائدا ما قبل الرابع من حزيران (يونيو) 1967" وان تكون "القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مع ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة"، فضلا عن الحل العادل والمتفق عليه لقضية اللاجئين وفقا لمبادرة السلام العربية.

أكثر سيناريوهات ما بعد "خطاب عدم الترشح" ترجيحا ذاك الذي يتحدث عن خطاب أمريكي أو كتاب ضمانات يتضمن هذه المرجعيات على عموميتها وإطلاقها، وهو ما تسعى إليه الدبلوماسية العربية "المعتدلة" على أية حال، قبل الخطاب، وبالأخص بعده، لكن هذا الاحتمال ليس السيناريو الوحيد لقادمات الأيام، فقد تخفق إدارة أوباما في إصدار مثل هذا الكتاب، لنفس الأسباب التي أدت إلى إخفاقها في إقناع نتنياهو بقبول التجميد التام للاستيطان، الأمر الذي يبقي عباس بلا "تخريجة" وبلا "سلالم أو مظلات هبوط"، ما يعني أن الأزمة مرشحة للتفاقم، والوضع الفلسطيني بمجمله عرضة للدخول في المجهول، وحتى إشعار آخر.

الرئيس عباس لم يستقل ولم يتنح، بانتظار معرفة الجواب الأمريكي على خطوته وخطابه والذي يمكن وصفه بأنه  "مسودة خطاب الاستقالة"، فإن جاء الرد الأمريكي استرضائيا، أتلفت المسودة من دون أن يكون لها أية ترجمات أو مفاعيل قانونية من أي نوع، وإن جاء الرد الأمريكي النهائي من طراز ما صدر عن السيدة كلينتون، فإن من المرجح أن تتحول "مسوّدة الاستقالة" إلى استقالة فعليه، بل أن العارفين بشخص الرئيس وانفعالاته حين يتصل الأمر بشخصه، لا يستبعدون انتقاله إلى الضفة الأخرى من المعادلة، وربما سعيه إلى إقالة السلطة الفلسطينية برمتها، بدل "عدم الترشح" لرئاستها فحسب.

 ==========================================

     نهاية رجل أم نهاية مرحلة ؟
عريب الرنتاوي
07 - 11 - 2009 
 
لم تصعق الدهشة أحدا، ولم يصب أي منا بالذهول، فاستقالة الرئيس أو عدم استقالته، ظلت على مائدة البحث والتداول منذ أن عرفناه في موقع متقدم في سلم القيادة الفلسطينية، وبالأخص منذ أن حمل لقب أول رئيس للوزراء في فلسطين، وربما لهذا السبب بالذات، وفيما يشبه الرد على ظنونا وشكوكنا، وصف الرئيس خطوته بأنها "لا مساومة ولا مناورة سياسية"، بل خطوة "عن جد" هذه المرة.

لم تخرج الجماهير الفلسطينية بالملايين إلى الشوارع لتطلب الى رئيسها "عدم التنحي"، ولم تكلف الحركة "العمود الفقري" نفسها عناء تنظيم تحركات جماهيرية مؤثرة لثني الرئيس عن نيته وقراره، وبصورة تعيد للذاكرة جانبا وإن محدودا، من المشهد الأكثر شهرة تاريخنا الشخصي، في العام 1967 ومن القاهرة بالذات، عندما شقّت ملايين الحناجر المصرية عنان السماء مطالبة "الريس" المثخن بجراح الهزيمة القاسية، بعدم التنحي، ومجددة الالتزام بالكفاح خلف قيادته…كل ما حصل بالأمس، أن تلفزيون فلسطين الرسمي خصص شريطا لعرض رسائل "SMS" من أشخاص وعائلات فلسطينية تجدد بيعتها للرئيس ؟!.

يبدو أن الجميع سئموا هذا المشهد من مسرحية يجري عرضها منذ سنوات طوال، يبدو أن الجميع سئم ضعف الرجل وتردده و"حرده"، حتى واشنطن التي قاتل رئيسها السابق ببسالة للمجيء بمحمود عباس رئيسا للوزراء زمن ياسر عرفات، سارعت وزيرة خارجيتها بفتح صفحة "مرحلة ما بعد أبو مازن" حين قالت بأنها "ستعمل معه في أي موقع يشغله"، ولا أدري إن كان ذلك يشمل رئاسة "رابطة محاربي أوسلو القدامى" أو "الجمعية الفلسطينية لأنصار المفاوضات حياة".

ليست نهاية رجل بحال من الأحوال، بل نهاية حقبة حملت اسم رجل بامتياز، بعد أن مثلها أخلص تمثيل وعبر عنها بكل جوارحه…هي نهاية مشوار وطريق ونهج، لن تنفع معه المداورة والمناورة، ولن تخرجنا من ذيولها المدمرة لعبة تداول الأسماء وتغيير الوجوه وتلبيس الطواقي والأقنعة.

لسنا بحاجة للرئيس عباس ليقول لنا من سيخلفه في موقعه، أو بالأحرى في مواقعه الوظيفية…نحن بحاجة للرئيس عباس ليخبرنا مرة واحدة فقط، بأن حاول وفشل، وأن خلاص الشعب يكمن في تغيير الطريق وليس في تبديل الرفيق، نريد أن نرى الرئيس عباس في وقفة مصارحة مع شعبه، تتخطى شخصه الكريم إلى سياساته وأقواله وأفعالها ورهاناته.

باستثناء إعلان الرغبة في الاستنكاف والتعبير بمرارة عن مشاعر اليأس والإحباط، لم يقل لنا الرئيس شيئا، لم يترك لنا ما يمكن تسميته بـ"الوصية السياسية"، بل أنه لم يتردد عن القول بأن رهاناته وخياراته لم تتبدد كليا بعد، وأبى إلا أن يذكرنا بأن هناك فرصة ما زالت ماثلة، لإنقاذ حل "الدولتين"، فإن كان الحال كذلك لماذا تستعجل الرحيل ياسيادة الرئيس، لماذا لا تبقى في موقعك، أقله لاستنفاذ آخر الفرص، وأنت الذي لم تتوان عن مطاردة كل فرصة أو طيف فرصة.

هل هناك فرصة حقا، أم هي المكابرة والخشية من إعلان الفشل والاعتراف به، هل هناك فرصة أم هي محاولة أخيرة لترك الباب مفتوحا "للنزول عند رغبة الرفاق والأخوة ونداءات الملايين ورجائها بالعودة عن قرار الاستنكاف"…هل هناك فرصة حقا أم هو شبح حماس يطارد عباس حتى وهو يحزم حقائبه مغادرا مسرح السياسة والعمل السياسي، وحرص الأخير على تجريده من أي فرصة للشماتة أو تسجيل النقاط؟.

أيا يكن من أمر، فنحن نمر بـ"الهزيع الأخير" من "الحقبة العباسية" في حياة الحركة الوطنية الفلسطينية، وهي على أية حال، لم تدم طويلا، على أنه من السابق لأوانه القول بأن "العباسية" قد انتهت إلى غير رجعة، فالرئيس عباس لم يتنح ولم يقدم استقالته، وهو عبر عن رغبة في عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، والانتخابات لم تتقرر بعد، وثمة من يرجح إرجاءها على إجرائها في موعدها المقرر بموجب المرسوم الرئاسي، وقد نواجه وضعا يكون لنا فيه، "رئيس تصريف أعمال" و"حكومة تصريف الأعمال"، في سابقة لم تعرفها نظم العالم السياسية برمته، وقد يأتينا من يخلف عباس وينتمي إلى مدرسته، فيكون امتدادا له، وتمديدا لـ"العباسية" من دون عباس.

هيثم المالح ابن الثمانين يوهن نفسية الأمة…!!!
بدرالدين حسن قربي
8-11-2009م
في كل مرة يعبّر فيها مواطن سوري عن رأيه، ويمارس فيها حريته كاتباً أو متكلماً وفي ظل حالة إعلان قانون طوارئ وأحكام عرفية قرابة خمسة وأربعين عاماً متواصلة، يواجَه هذا المواطن الآبق من قبل الجهات الرسمية بتهمٍ، أقلها توهين نفسية الأمة وإضعاف عزمها وأكثرها التخوين والارتباط والعمالة للأجنبي، وما بين الأكثر والأقل من التهم يبرر النظام الأمني لنفسه ضرب مواطنيه تحت الحزام بالاعتقال والزجّ بهم في غيابات سجون سمّاها باسم معالم مقدسة أرضاً من مثل معتقل فرع فلسطين أو نساءً لها كل التقدير والتبجيل من مثل سجني صيدنايا وعدرا اللذين حملا اسم مدينتين يرتبط اسمهما باسم القديسة الطاهرة مريم (العدرا)  تأكيداً أن مُعارضَ النظام فسادُه ثابت، وتآمره مُثبت وخيانته أثبت وإن كان من الصالحين، وعدته في ذلك جاهزة مجهزة، من أجهزة أمن متوحشة تعتقل، ومدع عام اسمه ليس أوكامبو يتهم، وقاض ياحسرة على هالقضاة يؤكد سلامة الإجراءات ويحكم، وإعلام يغطي ويبخّر، ومثقفون وقادة أحزاب عروبية وقومية وإسلامية، وليبراليون ومحافطون يباركون الديكتاتورية والفساد، ولئن سألتهم حجتهم قالوا: دعماً للمقاومة والممانعة ولمنازلة أعداء الله والأمة وانتصاراً للوطن.
نقول هذا الكلام بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال هيثم المالح المحامي الأبرز الذي وقف نفسه للدفاع عن قضايا معتقلي الرأي والفكر وبالتهمة المعتادة والجاهزة طبعاً، من نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، التي يعتقد أنها وجهت له وهو من هو استقامةً وكرامةً ودفاعاً عن الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، إثر بعض كلام قاله على فضائية سورية، كان من أهم ماقال فيه:
الوضع المأساوي للناس هو في كل جوانب الحياة، وليس فقط في جانب الحريات العامة وحقوق الإنسان، فالفقير يزداد فقراً، والغني يزداد تخمةً في دولة غنية، ابتُليت بالفساد المستشري ونهب المال العام والهَدْر والتبذير من  قِبَل السلطة على حساب الشعب وخزينة الدولة.
القوانين في الكتب، والكتب على الرفّ منذ زمن بعيد، والبلد تُدار بواسطة أوامر وبلاغات وتعليمات، وليس في سوريا أي شخص على رأسه مظلة تحميه من عَسْف السلطة وعدوان الأجهزة الأمنية، والقانون لا يُطبَّق إلا على الضعيف بينما القوي لديه عدة وسائط وعدة طرق لعمل أي شيء.  ومن يُعتقَل من الفاسدين فهو يمثل الحالات الضعيفة، علماً أن محاربة الفساد تبدأ من الأقوياء على طريقة أن درج البناء يتمّ (شطفه) من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس.
القبضة الأمنية في سوريا تشتدّ من شهر إلى آخر، ومن سنة إلى أخرى، وأحوالنا هذا العام هي أسوأ من العام الماضي مع زيادة الاعتقالات.
لاأحد ممن يتحرّك في سوريا في الجانبين السياسي أو الاجتماعي، يعتقد بالعنف أو الثورة طريقاً للتغيير.  وإنما هي السلطة التي لديها إمكانيات ضخمة من جيش ومخابرات وشرطة وأسلحة ووسائل قمع، وتتمترس خلف قوانين خارجة عن أي مفهوم حقوقي أو مفهوم عدالة.
ورغم أن فعلة شيخ الحقوقيين السوريين حقيقة لم تكن أكثر من بعض كلام يقوله رجل مودع لدنياه كلها، مسكون بحب وطنٍ يتآكل ويحترق بفعل قوى الاستبداد والفساد وحيتان التشبيح والنهب في إطار إيمانه بحرية التعبير عن رأيه وقناعته حباً وإخلاصاً لوطن مستباح فساداً واستبداداً، فإن مافعلته الجهات الأمنية باعتقال هذا الرجل الذي يدق أبواب الثمانين من العمر لأمر قميء، وأكبر من الإدانة والشجب والاستنكار، ويؤكد أن الجهات القابضة والممسكة بكل مرافق الدولة ومفاصلها قرابة أربعين عاماً، مابين والد وما ولد، مازالت تؤكد من خلال ممارستها أنها في ريب من سلامة بنائها الذي بنت، وشكٍ من أنه مازال ضعيفاً فاقداً للمناعة، فهو رغم عقوده الأربعة لايحتمل ولايتحمّل لمسة أو إشارة، ولا حتى كلمة من نقدٍ أو تصويب خشية انفراط الأمة وذهاب هيبتها.  كما يتأكد أن المسؤولين في هذا النظام يحسَبون كل ممارسة لحريةٍ من رأي أو فكر أو نصيحةٍ صيحةً عليهم، ومن ثمّ فهي تكسيرٌ وتوهينٌ وإضعاف لنفسية أمة صامدة ومقاومة وممانعة تجسدت في نظام مستبد، لكنها في الوقت نفسه تتعامى عن عمليات القمع والتعذيب لمواطنيها، ولصوصية النهابين والقراصنة من الهوامير والحيتان، وكأن ليس فيها شيئاً مذكوراً من توهينٍ وإضعافٍ للوطن والأمة.
وعليه، وإذ ينعقد في دمشق في العاشر من الشهر الحالي مؤتمر الأحزاب والتنظيمات العربية والإسلامية والذي تحضره أيضاً بعض الشخصيات العربية والإسلامية، فمن المناسب تذكّر الجميع وتذكيرهم بعشرات الألوف من الأسر المنكوبة في سورية التي ما زالت تعيش محنة تغييب أبنائها أو اعتقالهم أو تشريدهم أو حرمانهم من حقوقهم، وأن سجون مضيفهم مليئة بمعتقلي الرأي وأحرار الفكر ورافضي القمع والفساد، ولعل آخرهم مؤسس أول جمعية سورية لحقوق الإنسان المحامي المالح ابن الثمانين عاماً، ومعتقلي إعلان دمشق وفي مقدمتهم الدكتورة فداء الحوراني، والتأكيد بأن اجتماعهم بلا نتيجة مالم يتحرك منهم أهل النخوة والمروءة والشهامة لحل مشاكل إنسانية يعاني منها السورييون منذ عشرات السنين، والعمل على إطلاق سراح معتقلي الرأي والفكر والحريات.  ولئن عجزوا عن حل مثل هذه المشاكل فهم عن غيرها أعجز، والحر تكفيه الإشارة.
ياناس..!! ياجماعة…!! ياأهل النخوة والمروءة…!! كان عهد هيثم المالح على نفسه وربه وأمام ناسه ومواطنيه بعدما قضى في سجنه سبعاً عجافاُ من السنين: لقد خرجتُ وعندي إرادة وتصميم أن لايبقى سجين قد سجن لرأيه أو فكره، وسأبذل لذلك كل جهدي واستطاعتي.  ومن ثم ندب هذا الرجل حياته نخوةً ومروءةً وشهامة للدفاع بكلمته وقلمه عن حقه وحق أبناء وطنه في حياةٍ حرةٍ كريمةٍ ترفض فواحش الاستبداد والقرصنة لعتاولة القهر وحيتان الشفط وهوامير النهب.
لقد سجل التاريخ ياأباأنس لسورية الحديثة أن للحق وللحرية فيها رجال ورايات.  شهد الله أنك منهم، وشهد أهل النخوة والمروءة أنك منهم، وشهدت أرضنا وسماؤنا أنك منهم.  وسيسجل لك تاريخ كفاحها من أجل الحق والحرية ودولة القانون أنك أحد قادتها وطنية وإخلاصاً ووفاءً ومحبةً لوطن تداعى عليه الشبيحة والنهابون والقراصنة والقامعون كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.
شيخنا الجليل هيثم المالح..!! لو أنطق ربي قيعان سجون الشام لشهدت، ومآذن مساجدها لتشهّدت، ومنارات كنائسها لدَقّت، وحرائرها لتنهّدت وأحرارها لتأوهّت، ولقالت كلها لك ولمن معك في السجون والمعتقلات من كرام الأحرار وأفاضلهم نساءً ورجالاً: لأنكم لستم الفاسدين ولاالمفسدين، ولستم اللصوص ولا النهّابين، وإنما الطامحون إلى حياةٍ حرةٍ كريمةٍ لكم ولكل مواطنيكم بعيدةٍ عن القمع والاستبداد والقرصنة، فأنتم في قلوب الأحرار والشرفاء من مواطنيكم ومحبيكم.
ســأله: لماذا ترفض معارضتكم العنف والثورة (القوة العسكرية الباطشة) سبيلاً للتغيير السياسي والاجتماعي؟
فأجابه: بعد أن رأت ومعها جماهير الناس مافعله هالثوار ومن بعدهم المصححون نهباً وفساداً واستبداداً، تأكدوا أن القوة العسكرية والعنف طريق يوصل إلى حال من الفساد والاستبداد لاتوصف، لصوصيةً ونهباُ وقمعاً للبلاد والعباد. 

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الأحد 08/11/2009
بإدارة المهندس سعد الله جبري
sarijabri@hotmail.com
 
للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة : www.upsyr.com
 
أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة FORWARD
================================
 
 
الصحافة السورية تكشف عن واحد من أهم وسائل تخريب الصناعة السورية
وربما كان له مثيل ينطبق على الزراعة السورية أيضاً
 
قرار لمديرعام البنك الصناعي لا يخرج إلا عن عميل إسرائيلي وفق خطة إسرائيلية للتخريب الشامل في سورية
إنها واحدة من مسلسل التخريب الصهيوني الشامل في سورية بيد مسؤوليها!
 
نشر موقع damaspost بتاريخ اليوم السبت 07/11/2009 نقلا عن جريدة الثورة السورية، خبرا عن إصدار الدكتور انيس معراوي مدير عام المصرف الصناعي قرارا" بتطبيق معدل فائدة مدينة بنسبة 11? على القروض التنموية اعتبارا من بداية الشهر الجاري وذلك بدلا من 10? خلال الفترة السابقة "
 
بداية، لم يذكر الخبر - بالطبع- فيما إذا كان القرار هو من بنات أفكار المدير العام المذكور للمصرف الصناعي، أو هو نتيجة تنفيذ توجيه لأحد أركان الفريق الإقتصادي الذي يُنفذ قرارات البنك الدولي "الصهيوني" اللعين، المُكلف رسمياً برسم السياسة الإقتصادية لسورية، وهذا ما أظنه على الغالب!!
 
وثانيا، لنتساءل: أليس هدف البنوك الإختصاصية الحكومية كالصناعي والزراعي، هو دعم الإنتاج الصناعي والزراعي في البلاد، الذي لا توفره بشكل كاف البنوك الأخرى التقليدية؟
إذا كان الجواب نعم - وهو بالضرورة نعم - فكيف نفسّر رفع فائدة مرتفعة جدا في الأساس عما يجب أن تكون في سبيل تمويل الإنتاج الصناعي؟ إلا أنه إعاقة، ورفع تكاليف الإنتاج الصناعي في سوريا، أو تخريب صناعي، بالعربي الفصيح؟
 
قد يجيب جاهل أو عميل مُخرّب، بأن هذا هو لمصلحة تحقيق أرباح للبنك المذكور! والجواب هو أن البنك الصناعي – ومثاله البنوك الإختصاصية الأخرى كالزراعي مثلا – ليس من هدفها إطلاقاً – ومن حيث المبدأ - تحقيق الربح الذاتي، وإنما البنك هو أداة لدعم الصناعة السورية، وزيادة إنتاجيتها. والتساؤل هو كيف يُمكن تحقيق زيادة الإنتاجية الصناعية السورية بمثل هذا القرار الملغوم بجميع وسائل الإعاقة والتخريب الصناعي والإنمائي والوطني، التي تصل إلى درجة الخيانة الوطنية؟
 
يثبت يوما بعد يوم، أن السلطات السورية مزروعة بما لا يُمكن حصره من العملاء الذين تنحصر أهدافهم بالتخريب كلٌّ في إختصاصه، وهؤلاء مُثبتون أقوياء – وللأسف فإن الأجهزة الأمنية لا ينتبه ولا تهتم لهؤلاء ,غنما بكل من يتفوه بكلمة معراضة للنظام واسياده!! -  في حين تقوم الأيد الخفية، بإبعاد جميع الخبراء الشرفاء المخلصين عن جميع دوائر القرار التنفيذية في مختلف جهات الدولة! وهذا هو بالذات، وبالتأكيد أسباب التخلف والتراجع الإنمائي صناعيا وزراعيا وإنتاجيا وبناءً ومعيشيا، وهذا أمر لا يُمكن تصور صدوره إلا عن مفاصل مُرتبطة بأعداء خارجيين، وأخصهم الموساد الإسرائيلي مباشرة! وذلك لوضوح تخريبه الأكيد على مجمل مشاريع التنمية في سورية.
 
وهذا الأمر لم يكن إبن اليوم، وإنما كان منذ تسلط المجرم رفعت الأسد وعبد الرؤوف الكسم، في بداية الثمانينيات، وحيث تمكنا من تحقيق أكبر الإعاقات والتخريب للإقتصاد السوري الإنمائي في حينه!
وأضرب مثالين عن ذلك – من كثير جدا جدا – تمكن رفعت والكسم من تحقيقهما خلال تسلطهما خلال بدايات الثمانينات، وأولهما تجربتي الشخصية بإجباري على الإستقالة من إدارة مشروع دمر الذي كان يسير بسرعة صاروخية في إنجازه، وكان مقررا تمام إنجازه بعد سنة من تاريخ الإستقالة الإجبارية، فكان ذلك سببا متقصدا لتأخيره لما زاد عن عشرة سنوات، وبالتالي رفع تكاليفه عدة أضعاف، بما حرم المشتركين ذوي الدخل المحدود من إستلام مساكنهم، واضطرارهم إلى بيعها إلى آخرين!
وثانيهما، وفي الوقت ذاته تقريبا، تم توزير المهندس علي طرابلسي الذي كان يدير بنجاح ساحق شركة قاسيون التي قامت بتنفيذ عشرات المشاريع بسرعة وتكلفة ممتازتين، فكان توزيره وتعيين بدلاء عنه سببا مقصودا في إنكفاء الشركة وقدراتها وإنتاجيتها تدريجيا!
 
ورغم طرد رفعت من البلاد بعد ذلك بسنوات، إلا أن مختلف المفاصل الموسادية قد نمت وترعرت في مختلف مفاصل الدولة، وبرهان ذلك هو تزايد التراجع والتخلف، وحيث وصلت قدرة الموساد لدرجة تعيين مواقع قيادية في الحكومة وغيرها، ومثالهم الدردري وعصابته في مواقع القرار الإقتصادي في الحكومة، فكان ما نتج عنه مما  يُعانيه الإقتصاد السوري حالياً في جميع قطاعاته ومفاصله وإنعكاسه على الإنخفاض الحاد في معيشة الشعب السوري، والذي تعانيه الأكثرية الساحقة من الشعب حاليا، والمرشح لمزيد من التفاقم تحت سيطرة المفاصل المزروعة في السلطة والأجهزة التنفيذية.  
 
نعود إلى المصرف الصناعي، ومناقشة  أبعاد القرار التخريبي الأخير لمديره العام:
 
1.    إن جهود جميع أجهزة الدولة صناعيا وزراعيا وتجاريا وسياحيا، يجب ان تُركز على تخفيض التكاليف الإنتاجية، مع المحافظة بالطبع على مستويات الجودة المقررة.
2.    إن تخفيض التكاليف الإنتاجية، يحقق أهداف أساسيية على جانب كبير من الأهمية:
1)   تخيفض أسعار المنتج تحقيقاً لزيادة إمكانيات تسويق المنتج للمستهلك السوري، وهذا ما يضيف إلى رفع المستوى المعاشي للمواطنين.
2)   زيادة إمكانيات التصدير إلى الخارج، لتحسين عامل المنافسة بشكل أفضل. وهذا ما يحقق دخلا وطنيا متزايدا من العملات الأجنبية، وتربيحا للميزان التجاري السوري، ومن ثم منعكاساته على تقوية العملة الوطنية، وبالتالي تخفيض الغلاء العام!
3)   وبالتالي زيادة إنتاج المصنع، وتشغيله ورديات إضافية لذات الآلات والموجودات، مما يُساهم مرة أخرى بتخفيض تكالبف الإنتاج، وتشغيل إضافي للعمالة السورية.
4)   إن تراكم أرباح المصنع وطنيا، مع توفر سياسة ثابتة في الدعم الحكومي، يوجه أصحاب المصنع – في القطاعات الثلاث العام والخاص والتعاوني – إلى السير في سياسة إحداث صناعات جديدة باستمرار، الأمر الذي يحقق زيادة متواصلة في التنمية الوطنية، ومزيدا مستمرا في تشغيل اليد العاملة الوطنية، بما يحدّ من أسباب البطالة.
5)   وبالطبع فكل إنتاج وطني جيد في نوعيته ومنافس في سعره، سيحدُّ بشكل طبيعي من أسباب إستيراد مثيل له، مما يحقق أيضا تربيح الميزان التجاري السوري، ومن ثم منعكاساته على تقوية العملة الوطنية، وتخفيض الغلاء العام!!
 
3. إن من أهم عوامل دعم وتقوية الصناعة الوطنية، هو تأمين التمويل المصرفي بتكلفة منخفضة، وتبسيط الإجراءات، وسرعة منح التمويل، وذلك للصناعات القائمة، وكذلك للصناعات الجديدة.
 
4. قد يقول قائل، ولكن تخفيض نسبة فوائد القروض الصناعية والزراعية، ستخفض من أرباح المصرفين الصناعي والزراعي، أو قد يسبب خسارتهما وهذا ما ستتحمله خزينة الدولة! وأجيب:
1)   إن تخفيض نسب فوائد تمويل الصناعة والزراعة الإنمائيتين، إلى حد تغطية تكاليف المصرف فقط - أو حتى دون ذلك وبما لا يزيد عن 2% كحدِ أقصى -  ليُساهم في زيادات إنتاجية وأرباح المصانع والزراعات، بنسبة عالية جدا، وهذا يحقق للدولة زيادة استحقاقاتها الضريبية بما يزيد مئات الأضعاف عن ما قد يفوت المصرف من أرباح هزيلة نتيجة تخفيض نسب الفوائد على قروضه.
2)   أقترح زيادة على ذلك، جعل نسبة قروض التمويل صفرا، لمن يحقق أعلى نسب من النجاح في تحسين النوعية وخفض الكلفة للمنتجين الصناعيين والزراعيين، وذلك في إطار منافسات تشجيعية سنوية في كل نوع من الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى جوائز حقيقية للعاملين في المصانع والزراعات الفائزة!
 
وهكذا تُبنى الأوطان وتنميتها بشكل حقيقي وسريع، وهذا ما سترفضه عناصر عملاء الموساد المزروعة في سورية، بينما ستدعمه الجهات المخلصة الشريفة، الداعمة حقّاً للإنماء في سورية.
 
========================
 
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
 
 
يبدو حتى الآن أن بشار الأسد غير مهتم بمُطالبات الإصلاح الجذري الكامل على يد السلطة ذاتها، رغم أن الشعب كان يأمل قبوله! وما كنتُ متوقعا غير ذلك!
 
إن حالة البلاد والشعب قد وصلت من السوء والفساد المُتعاظم والتخريب والإفقار والفشل، وتسليم فعاليات البلاد إلى شركات أجنبية وممثليها من الأقرباء، واليأس المؤلم الذي وصل لدرجة عدم إحتمال مختلف فئات الشعب، وتحدّي بشار الأسد وأقرباؤه لاستمرار كل ذلك بل وزيادته، مما أصبح يتطلب معالجة جادة لتأمين الإصلاح الشامل الجدّي وإنهاء الفساد والتخريب وسوء الإدارة، ولن يكون ذلك إلا من جانب الشعب، وذلك لعدم إهتمام السلطة بالقيام بالإصلاح لإنهاء الحال الذي لم يعد ممكنا إحتمال إستمراره!
 
وبالتالي هل بقي هناك سبيل وأمل إلا بالثورة الشاملة؟
إن الثورة ليُمكن أن تبدأ سلمية بإجراءات ذات طبيعة تحذيرية، فإن استجابت السلطة للإصلاح فبها ونعمت، وإلا فلا مناص من توسع الثورة لتشمل جميع أدوات الثورات المعروفة في العالم. وبالتأكيد فلن تتمكن أن تنتصر عصابة لصوص متسلطة على شعب كامل قرر تخليص وطنه وكرامته ومعيشته وكافة أموره من عصابة  متحكمة في وطنه.
 
وإذا كنا نريدها ثورة سلمية بأقلِّ درجة من المخاطر، فيكون ذلك بالعصيان المدني السلمي، والإبتداء بالإمتناع الفردي عن دفع جميع الضرائب والرسوم لحكومة الفساد وسرقة أموال الخزينة وأموال ورواتب المواطنين! وهو ما يُمكن أن يتدرج مستقبلا في حال عدم إستجابة السلطة لمطالب الشعب.
 
 
أما الحل الآخر فهو أن نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص؟
 
وهل لنا أن نتساءل، فيما إذا كان أي مواطن سيقوم بدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة بعد الآن؟ فإن كان الجواب نعم، فنقول له:
 
1. إنك بذلك تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت أيضاً، تخون ربّك ودينك وضميرك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم هو بعد الذي تفعله العصابة بالشعب؟
3. وأنت أيضاً وأيضاً، تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
 
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
 
 
ولِنتساءل: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ وأن هذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً؟
 
 
 
بكلّ إحترام/  المهندس سعد الله جبري