السوري الجديد

أزمة جماعة "الإخوان"… إلى أين؟

 
د.وحيد عبد المجيد:
25-11-2009م
أزمة لا سابقة لها في تاريخ جماعة "الإخوان المسلمين" الأم منذ أكثر من نصف قرن. لم تعرف هذه الجماعة صراعاً في داخل نخبتها القيادية منذ الصدام الذي حدث بين مرشدها العام الأسبق حسن الهضيبي وقادة النظام الخاص (الجناح المسلح) عقب ثورة 1952. وقد أنهى قرار حل الجماعة في أكتوبر 1954، وما تبعه من ملاحقات استهدفت تصفيتها، الصدام الأعنف في تاريخها.

ولم تشهد الجماعة صراعاً علنيا في داخلها على هذا المستوى، أو أقل منه، منذ ذلك الوقت رغم أن التيار الذي برز في النقابات المهنية حمل معه خبرات جديدة وتصورات مختلفة عما ألفته تيارات أخرى أهمها التيار التقليدي الذي يضم قادة من خلفيات مختلفة، لكن يجمعهم ميل إلى العمل الدعوي والتركيز على العمل التنظيمي في داخل الجماعة أكثر من الانفتاح على الأحزاب والقوى الأخرى في الساحة السياسية. فقد ظلت الخلافات بين التيارين مكتومة تدار بنهج "تغليب الأخوة" وليس بأسلوب الحوار الموضوعى. ومع ذلك حافظت الجماعة على تماسكها لفترة طويلة معتمدة على تقاليدها التاريخية التي تتيح التعايش بين تيارات مختلفة وأجيال متلاحقة.

ولكن هذه التقاليد لم تكف لتجنب صراع جديد يبدو أن ملامحه تتشكل الآن على خلفية خلاف بين المرشد مهدي عاكف وأعضاء مكتب الإرشاد حول بنود اللائحة الداخلية. فهناك ما يدل على أن هذا الخلاف ليس إلا رأس جبل جليد تراكم على مدى سنوات طويلة وصار تذويبه صعباً. لذلك حدث خلال الأسابيع القليلة الأخيرة ما لم يقع مثله على مدى عدة عقود من الزمن، حين ظهرت الخلافات واضحة بعد أن امتد الصراع إلى صفوف الشباب الذي يتميز بعضه بجرأة غير مسبوقة في تناول الأوضاع الداخلية في جماعة أجاد قادتها احتواء الصراعات لفترة طويلة.

فقد تحول بعض مدونات شباب الجماعة على شبكة "الإنترنت" إلى ساحة صراع حاد بين من يؤيدون المرشد، ومن ينحازون إلى مكتب الإرشاد. وتجاوز بعض أصحاب هذه المدونات ما كان يعتبر خطاً أحمر عندما هاجموا الوصاية التي يفرضها بعض قادة الجماعة، وطالبوا بإعادة انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد من "مجموع الإخوان العاملين" وليس ف

المزيد

حرب صغيرة أم مشكلة كبيرة؟ القتال على الحدود اليمنية السعودية
بقلم: سايمون هندرسون/ معهد واشنطن
10-11-2009م

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

إن القتال الدائر ما بين الحكومة اليمنية و المتمردين على الحدود الشمالية يكاد يتحول إلى أزمة إقليمية كبيرة,,,,

إن التوتر طويل الأمد ما بين حكومة اليمن و قبيلة متمردة في منطقة حدودية نائية من البلاد يهدد بالتحول إلى أزمة إقليمية كبيرة, مع وجود تقارير إعلامية تفيد بتوافر صفة الحرب التوكيلية لهذه المواجهة ما بين السعودية و إيران. في 10 نوفمبر, حذر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي من التدخل الخارجي, في  إشارة ظاهرة للسعودية. إن فكرة أن اليمن يمثل ملاذا لعناصر القاعدة, توحي بأن اليمن قد يؤول إلى دولة فاشلة. و يبدو أن التعامل مع هذا التحدي يمثل اختبارا مبكرا على القدرة العملية و التنفيذية للجيل الجديد من القيادة في السعودية.

الهجوم الحكومي:

إن القتال الحالي قد بدأ في أغسطس الماضي, وذلك عندما بدأت الحكومة في صنعاء بالهجوم الذي أطلقت عليه عملية الأرض المحروقة ضد المقاتلين الحوثيين الذين كانوا يغلقون الطرقات في المنطقة الجبلية الشمالية الغربية من البلاد قرب حدود السعودية. إن قنال المتمردين كان قتالا صعبا: لقد تم أسر مجموعة من القوات الحكومية و تم عرض شريط فيديو يظهر عربة يمنية مدمرة. وقد هرب العديد من اللاجئين من المنطقة كما أن هناك مدنيين ضمن الإصابات التي حدثت.

إن الحوثيين, و الذين أخذوا إسمهم من عائلة زعيمهم, يقولون بأنهم يريدون حكما ذاتيا محليا و دورا أكبر لمذهبهم الزيدي الإسلامي, وهو مذهب شيعي و يعتبر في العادة مذهبا معتدلا. إن لدى الجماعة علاقات قريبة مع السنة المحليين, و الذين يمثلون الغالبية في اليمن. في الحقيقة فإن الرئيس على صالح نفسه ينتمي إلى المذهب الزيدي. حتى اندلاع القتال الأخير, فقد ارتكزت المناقشات على الانقسام السني- الشيعي, وهو ما يمثل طريقة جيدة في الغالب من أجل فهم أجزاء أخرى من الشرق الأوسط, و لكنه لم يكن ملائما لليمن. و لكن حاليا, فإن القتال الدائر في شمال اليمن لديه ما يؤهله من أجل أن يكون قتالا توكيليا, و ذلك مع دعم إيران ( الشيعية) للمتمردين الحوثيين و الرد السعودي ( سنة) بتوفير الدعم للرئيس صالح. إن القتال ما بين الحوثيين و القوات الحكومية يعود إلى 2004-2005, و قد استمر حتى بعد أن قتل زعيم الجماعة حسين الحوثي. و قد اندلع مزيد من القتال عام 2007, و لكن الزعيم الجديد عبد الملك الحوثي شقيق حسين الحوثي, قبل بوقف إطلاق النار. وقد اندلعت المواجهات مرة أخرى في بداية 2008 قبل أن تتمكن الدبلوماسية القطرية من الترتيب لهدنة جديدة.

و على الرغم من عدم توفر الطائرات و المدرعات لقوات الحوثيين, إلا أنه يمكن القول أن لديهم ميزة تكتيكية في المواجهة تتمثل في أعدادهم و التدريب الجيد إضافة إلى مهارتهم في استخدام الألغام الأرضية. إن موقع الحوثيين على الإنترنت يظهر تجمعات كبيرة إضافة إلى صور تدريب قوية تذكرنا بنشاطات حزب الله في لبنان. إن الإداعاءات من الحكومة في صنعاء بتدخل إيراني تدعمها شعارات منشورة في موقع الحوثيين :" الله أكبر, الموت لأمريكا, الموت لإسرائيل, اللعنة على اليهود, النصر للإسلام" إن مثل هذه الشعارات توحي بوجود أهداف أبعد من السعي إلى الحكم الذاتي.

في 4 نوفمبر, قامت القوات الجوية السعودية بشن ضربات باستخدام طائرات إف 16 و طائرات تورنادو للهجوم الأرضي ضد المتمردين الذين و بحسب الرياض قاموا بعبور الحدود باتجاه السعودية و قاموا بقتل العديد من السعوديين. إن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قيام الطيران السعودي بضرب أهداف داخل الحدود اليمنية تم نفيها من كلا العاصمتين. و من ثم و في 8 نوفمبر , تحطمت طائرة يمينة, وتم عزو الحادث إلى مشاكل فنية من قبل المسئولين في صنعاء ولكن الحادث اعتبر نجاحا بإسقاط الطائرة باستخدام مضادات الطائرات من قبل المتمردين. إن القصة الحالية بوجود تورط إيراني محتمل تعود إلى أواخر أكتوبر عندما أوقفت اليمن سفينة إيرانية محتلة بأسلحة تتضمن أسلحة مضادة للدبابات. و أضيف إلى الإثارة الشريط الأخير الذي تم عرضه على موقع الحوثيين و الذي يظهر إلقاء القبض على جندي من القوات الخاصة السعودية و الحصول على أسلحة و مركبات عسكرية سعودية, و ما ظهر على الشريط بأن الطائرات السعودية تقوم بإلقاء الفوسفور الأبيض على مواقع المتمردين في الجبال.

الآثار الإقليمية:

قد يكون للأزمة في اليمن آثار حقيقية على أمن الخليج. إن اليمن تعتبر الدولة الأكثر كثافة سكانية في الخليج إضافة إلى أنها أفقر دولة و حتى أنها أفقر دولة عربية على الإطلاق كما يظهر من الناتج الإجمالي المحلي للفرد. إن القارة الإفريقية تقع على بعد 18 ميل فقط و ذلك من خلال مضيق باب المندب الذي يعبر من خلاله ما يزيد على 3 مليون برميل نفط يوميا  في الطريق إلى أوروبا. و من خلال خليج عدن-وهو الذي يعج حاليا بالقراصنة كما أنه كان موقع الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة عام 2002 على ناقلة نفط – فإنه يمكنك الوصول إلى دولة الصومال الفاشلة. إن والد أسامة بن لادن يتحدر أصلا من اليمن, حيث و بحسب المسئولين في صنعاء فإن آلاف من مقاتلي القاعدة لا زالوا يجدون ملجأ آمنا. و على الرغم من أن البلاد موجودة بشكل ما منذ مئات السنين, إلا أن شكلها الحالي يعود إلى العام 1990 فقط, و ذلك عندما اتحدت اليمن الشمالي مع الجنوبي. في عام 1994 أجهضت الحكومة تمردا قام به الجنوبيون الذين كانوا يسعون إلى الاستقلال, و لكن الاستياء من همينة صنعاء لا زال موجودا.

الآثار المترتبة على السعوديين:

تاريخيا, فإن السعودية كانت حذرة من التدخل في الشئون اليمنية. و خلال الحرب الأهلية في اليمن في الستينات, قامت الحكومة بدعم الجانب الملكي, في الوقت الذي قامت فيه مصر و باستخدام الأسلحة الكيماوية بدعم الجانب الجمهوري المنتصر في النهاية. وبعد عقود على ذلك, و عندما دعم الرئيس صالح غزو صدام حسين للكويت عام 1990, فإن المملكة قامت بطرد عدة آلاف من اليمنيين, و الذين كانوا يمثلون حتى ذلك الحين القوة العاملة الرئيسة لديها. كما كانت الح

المزيد

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الأحد 22/11/2009
بإدارة المهندس سعد الله جبري
sarijabri@hotmail.com
 
للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة : www.upsyr.com
 
================================
أيها المواطن العربي السوري تعال لنتصارح:
 
بعضُ "الأذكياء والمشبوهين" يرفض "نظرية المُؤامرة"
لننظر في الوقائع الحقيقية التالية:
ألا تعني أن مؤامرة تخربية خيانية حقيقية تحكم سورية؟
وهل يُمكن أن تكون جميعها مجرد أخطاءٍ ومصادفات؟
 
 
أتحدى ويتحدى الشعب، بشار الأسد!!
 
من هم المتآمرون؟
الصهيونية العالمية وإسرائيل، بالإستعانة ببشار الأسد وعصابته وأقربائه!
 
الهدف الإستراتيجي للمؤامرة
تخريب سورية تخريبا إقتصاديا ومعيشيا ووطنيا وإقتصادية شاملاً!
 
أدوات تنفيذ المؤامرة
1.   نوعية رئيس الحكومة ووزرائها، نوعية أعضاء مجلس الشعب وصلاحياته الفعلية!
2.   تفويض البنك الدولي الصهيوني برسم السياسة الإقتصادية في سورية، وزرع عملائه في مفاصل الحكم والحكومة السورية بصلاحيات مطلقة يقف منهم حتى بشار الأسد موقف الذليل الخاضع  (الدردري وعامر لطفي مثالاً)!
3.   تلاعب وخداع في المسائل الوطنية والقومية: الجولان، الإعتراف والتطبيع، المقاومة!!
 
النجاحات الرئيسية التي أنجزتها المؤامرة حتى الآن
1.   فساد هائل في مستويات الدولة العليا (الرآسة والأقارب والوزراء وأعضاء القيادة القطرية) طيلة تسع سنوات متتالية دون توقف، ولكن بتزايد سنوي وتجسدت في:
1)  نهب مٌعظم موازنات الدولة وثروات البلاد عن طريق عقود فساد غير قانونية! 
2)  نهب 75% أموال المواطنين ورواتبهم – حتى الآن-، عن طريق تخفيض قيمة العملة السورية بشكل مستمر!! وتحويل الفروقات إلى دفع مستحقات عقود مشاريع الفساد!
3)   نهب ثروات ومؤسسات حكومية، وتسليمها لشركات أجنبية أو لأقارب لاستثمارها!
2.   تخريب إقتصادي وتراجع صناعي وزراعي وتنموي شامل!
3.   تخفيض مستوى معيشة الشعب: تحقيق إفقار متقصد، فقر متزايد، وغلاء متزايد!
4.   نشر الفساد في أوساط الموظفين والشعب!
5.   عجز مطلق في التنمية الوطنية ومشاريع البنية التحتية! تدمير مصانع وشركات القطاع العام! دفع مصانع وشركات القطاع الخاص إلى الركود فالتوقف أوالإفلاس وتدمير الزراعة السورية عن طريق رفع أسعار المازوت قصدا بنسبة 400% والتسبب في عجز خزينة الدولة، وعدم جرأة بشار الأسد أو أي مسؤول على إلغاء قرار الدردري!
6.   مفاقمة جميع أزمات الشعب:
1)  تفاقمم متزايد لأزمة عدم كفاية دخل أكثرية المواطنين عن تلبية متطلبات المعيشة!
2)  تزايد أزمة بطالة هائلة تجاوزت نسبتها 42% من القوة العاملة السورية!
3)  أزمة سكن متزايدة دون أي ضابط أو جهد لمعالجتها!
7.   إحتكار أقارب بشار الأسد وشركاهم، والشركات الأجنبية التي يُمثلونها جميع النشاطات الإقتصادية، وهدف أولئك جميعا هو تحقيق مصالحهم الذاتية، دون أية مراعاة لمصالح الوطن والشعب العربي السوري!
8.   النجاح في إلغاء الطبقة الوسطي من الشعب السوري، وتحويلها إلى الطبقة الفقيرة!
9.   تخفيض متتالي في مستويات التعليم العادي والجامعي!
10. الإمتناع عن تحريرالجولان رغم توفر فرص سياسية وعسكرية عديدة تؤكد النصر!! 
11. إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للعدوان على غزّة وحماس!!
12. السير في إنحرافات قومية خطيرة تقرر الإعتراف والتطبيع مع إسرائيل مقابل الجولان!
13. تصريحات بشار الأسد للجزيرة في تموز 2008 من باريس بعد لقائه مع ساركوزي!
http://www.upsyr.com/AVI%20ASD.avi
 
 
موقف بشار الأسد والسلطة الحاكمة الفعلية لإنقاذ البلاد
 
1.   تجاهل مُطلق للقيام بأيٍّ من الإصلاحات لإنقاذ البلاد واقتصادها ومعيشة الشعب:
1)     تزايد تقييد الحريات السياسية والإمتناع عن إلغاء حالة الطوارىء، رغم عدم وجود ما يبرره دستورياً، إلا أن النظام يخاف من الشعب وثورته!
2)     الإمتناع لتسع سنوات عن إصدار قانون أحزاب ديموقراطي أصبح ضرورة وطنية!
3)     عدم الإلتزام بإعداد قانون السوق الإجتماعي وإصداره رسميا، وترك السياسة الإقتصادية ليرسمها البنك الدولي الصهيوني، والدردي لارتجالها وتنفيذها!
4)     مهزلة مؤتمر شامل لأحزاب الجبهة الحاكمة الشهر المقبل في سورية!
2.      إصرار مشبوه لاستبقاء حكومة الحمير بامتياز (رئيسها وأغلب وزرائها) رغم إنخفاض مستوى أداء الحكومة عامة والوزراء بشكل مُذهل لم يحدث مثيله لا في سورية ولا في أي بلد من العالم. إن الشعور الشعبي العام المنطلق من واقع فعلي هو أنه لا حكومة في سورية اليوم، وأما مايجري فهو تسيير أعمال فاشل من شيء يُشبه الحكومة! هل هو مصادفة أن أكثرهم حمير، أو هي جزء من مؤامرة التخريب والتخلف والتراجع المقرر لسورية؟ إقرأ الخبر التالي:  http://www.damaspost.com/محليات/وهموم-مفرقة.htm
3.   إصرار على استمرار تحنيط مجلس الشعب وتطويعه وإخراسه في صلاحياته الدستورية!
4.   إصرار وتزايد الإرهاب الأمني في جميع الإتجاهات:
1)  تحريم حرية وتبادل الرأي، وتجريم واعتقال المنادين به، الذين "يرتكبونه" في حدود نصوص الدستور، والتمادي إلى اعتقال وجوه سورية وطنية شريفة تطالب بالحريات والتزام السلطة للدستور والقانون!
2)  منع الصحف والمواقع السورية من نشر أخبار مشاريع الفساد والقرارات والسياسات التي يرفضها الشعب، وحصر أخبارها وتعليقاته على الفنانات والمسلسلات، والرياضة
3)  الإستمرار في إعتقال آلاف السوريين الذين حاولوا التسلل للعراق لمقاومة الإحتلال!
 
تساؤل للعاقلين والشرفاء فقط:
ماذا يُمكن وصف الأعمال المذكورة جميعاً،   إلا أنها نتيجة مؤامرة شاملة؟
 
أوَ ليسَ من الغباء أو المشاركة، القول بأن جميع ما ذُكر من وقائع حقيقية هو مجرّد أخطاء؟ أو مصادفات؟
رغم أن واحدة منها تكفي لإسقاط الحكومة في أي بلد في العالم؟
 
أتحدى ويتحدى الشعب، بشار الأسد
أن يجرؤ ويعمل على عكس الوقائع والسلبيات المذكورة وتخليص الوطن والشعب منها!!
 
كيف لنا لإنقاذ سوريا وشعبها مما آلت إليه ويُراد لها من البلاء؟
 
أو ليس يجب وضع حدّاً لهذا الظلم والفساد والإفقار والحرمان والتخريب؟ بلى! ولكن كيف؟
 
·           إنها الثورة، الثورة! أيها المواطن هي الطريق الوحيد الذي بقي أمامك وأمام كل مواطن شريف مخلص، لإنهاء الظلم والفساد والإفقار والحرمان!! فتحضّر لها بكل وسيلة، ولنبدأ بالأساليب السلمية: لنبدأ بالعصيان ال

المزيد

"دولة القدّور" في الضاحية والإيعاز السوري الذي فرض تشكيل الحكومة على عون وجماعة إيران
وجدي ضاهر – الشفاف – بيروت "خاص"
17-11-2009م
اما وقد انتهى امر تشكيل الحكومة اللبنانية فلا بد من التوقف عند محطات الساعة الاخيرة التي سبقت الولادة العسيرة.

ففي المعلومات ان امين عام حزب الله حسن نصرالله استدعى اركان المعارضة على عجل، بعد ان وصل الايعاز بضرورة تسهيل تشكيل الحكومة، لابلاغهم النبأ. فحضر رئيس المجلس النيابي نبيه بري والعماد عون وصهره جبران باسيل والنائب سليمان فرنجية.

واشارت المعلومات الى ان ابرز اهداف الاجتماع كان مصالحة العماد عون مع النائب فرنجية بعد ان استشاط النائب الشاب غيظا من تقلبات عون الذي حمّـله موافقته على الصيغة الحكومية لينقضها ثلاثا قبل صياح الديك.

وتشير المعلومات الى ان الامر تطلب تدخلا سوريا مباشرا بعد ان اشكل الامر على العماد واعتقد لوهلة انه قادر على تعطيل الحكومة لارضاء رغباته وتحقيق مطالبه في معزل عن المصالح الاقليمية للحلفاء وفي مقدمهم حزب الله وحركة "امل" القريبة من سوريا. فتم استدعاء الوزير جبران باسيل الى دمشق بإسم واجب عزاء المستشارة بثينة شعبان علماً ان عائلتي باسيل البترونية وشعبان السورية لا يرتبطان بنسب ولا بمصاهرة ولا بأي نوع من القرابة.

سوريا التي استعجلت التشكيل بعد طول تعطيل كانت الرابح الاكبر، واثبتت مرة جديدة انها اللاعب الابرز على الساحة اللبنانية وان تأثيرها ما زال اكبر من التأثير الايراني على الرغم من الوجود المسلح لحليف ايران الرئيسي حزب الله.

فمع اقتراب الزيارة السورية الى باريس اصبح تشكيل الحكومة ضرورة سورية. ونتيجة للتباين في وجهات النظر بين ايران وسوريا، اصيب حلفاء الطرفين في لبنان بحال من الضياع. ولكن الوقائع الميدانية اشارت الى ان الفعل السوري كان اكبر من الايراني. ويقول مراقبون سياسيون ان سوريا جارت ايران في التعطيل الى الحد الذي اصبحت معه مصالحها مهددة في علاقاتها المستجدة مع الغرب، فاستعجلت التشكيل في معزل عن المصلحة الايرانية ومارست ما تستطيعه من ضغوط على الحلفاء، ما اسفر خلافا بين فرنجية وعون الذي يخضع لتأثير حزب الله وكان مستمرا في تعطيل التشكيلة الحكومة الى حين وصول الايعاز السوري.

حزب الكتائب بدوره لم يكن افضل حالاً. فبعد ان حصل الرئيس الحريري على وعد كتائبي بعدم الوقوف حجر عثرة امام تشكيل الحكومة، ونتيجة للتوازنات الدقيقة التي حكمت عملية التشكيل، تم إسناد حقيبة وزارية اعتبرها الحزب هامشية، فجاءت ردة فعل الحزب مفاجئة في حجمها، ما استدعى زيارة قام بها الرئيس الحريري الى بيت الكتائب للوقوف على خاطر الكتائبيين

المزيد

العلاقات الأمريكية السورية وعملية السلام
روبرت ساتلوف :
19/11/2009
الملاحظات المُعدَّة للإلقاء أثناء المناظرة مع السفير السوري عماد مصطفى؛ في الجامعة الأمريكية بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر 2009.
إن ما ينبغي أن نبدأ به هو ملاحظة الكرسي الشاغر بجانب المنصة والخاص بالمندوب الإسرائيلي الذي من المفترض، في أي وضع عادي، أن يكون متواجداً للرد على العديد من الاتهامات التي أثيرت تجاه بلاده. وليس من واجبي، كأمريكي، أن أتحدث نيابة عن إسرائيل وخاصة عندما يكون لدى إسرائيل مندوب كفء في سفارتها التي لا تبعد سوى بض دقائق عن هذه القاعة. ولقد طلبت السماح لمندوب من دولة إسرائيل بالانضمام إلى هذا البرنامج – بعد الاستماع إلى السفير السوري، وهو ما يمكنكم إدراك أهميته البالغة. وللأسف، رُفض هذا الطلب ويرجع السبب وراء ذلك حسب فهمي إلى أن سياسة الحكومة السورية لا تسمح لمندوبيها بلقاء مندوبين إسرائيليين أو محادثتهم أو مناقشتهم أو مناظرتهم، حتى في هذه الجامعة الأمريكية العريقة. وبعد مرور ثمانية عشر عامًا على بدء وزير خارجية سوريا للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل أثناء مؤتمر مدريد للسلام، لا يزال السوريون يرفضون الحديث مع الإسرائيليين وهذا ما أراه حقيقة مؤلمة للغاية.
أدلى المتحدث السوري بثلاث حجج، سمعنا معظمها هنا اليوم:
.ليس هناك أي شيء خطأ بشكل متأصل أو هيكلي يحول دون التعاون بين أمريكا وسوريا.
.يمكن لسوريا أن تلعب دور وسيط هام في المنطقة وخاصة مع إيران وحماس.
.سيختفي الدعم السوري "للمقاومة" مع تحقيق السلام وهو ما تدعمه سوريا قلبًا وقالبًا.
إن الحقيقة المثيرة للأسى خلف صورة "لو" السعيدة هذه هي ما أطلق عليه "المفارقة السورية" – وهو أن نفوذها، كما هو عليه الوضع الراهن، يأتي من معارضتها للعب دور مساعد وبنّاء في الشرق الأوسط؛ والواقع هو أن نفوذها يأتي من كونها مفسدًا للاتفاقات ومثيرًا للمشاكل ومصدرًا للاضطرابات. وبخلاف ذلك، فهي لاعب صغير وضعيف نسبيًا في ساحة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً.
دعونا نركز على عدة أوجه لدور سوريا باعتبارها "مفسدًا للاتفاقات".
عملية السلام في الشرق الأوسط: يعتبر دور سوريا الأساسي في عملية السلام هو العمل كمضيف ونصير وراعٍ لأكثر معارضي السلام راديكالية، على سبيل المثال، حماس وجماعة الجهاد الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وغيرها من الجماعات. وأحيانًا تقول سوريا بأنها تستخدم نفوذها لجعل هذه المنظمات تتبنى مواقف معتدلة. وفي الواقع، فإن الأدلة تأتي على النقيض من ذلك. دعونا نتناول قضية بسيطة، لكنها تجسد المشكلة: خلال الصيف الماضي، طلبت الأمم المتحدة من سوريا استخدام نفوذها لدى حماس للسماح لأعضاء فتح في غزة بالمشاركة في مؤتمر فتح في بيت لحم وهو ما سيدعم عملية السلام ويعزز من موقف محمود عباس. وبالرغم من نفوذها الذي تتفاخر به لدى حماس، لم تستطع سوريا – أو بالأحرى لم تُرد - تحقيق ذلك. لذا فإن الحقيقة النهائية هي أنها توفر الغطاء والدعم للراديكاليين لكنها لا تستطيع أو لا تريد كبح جماح هؤلاء الراديكاليين الذي طالما وعدتنا به.
لبنان: تعتبر سوريا أحد الرعاة والداعمين والممولين الرئيسيين لحزب الله، وهي المنظمة التي كانت مسؤولة، حتى الحادي عشر من سبتمبر، عن مقتل أكبر عدد من الأمريكيين مقارنة بأي مجموعة إرهابية أخرى في العالم. كما أن تدفق الأسلحة من سوريا إلى لبنان أمر مثير جداً. ففي "الأيام الخوالي الجيدة"، كان دور سوريا يقتصر على نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان، أي أنها كانت تقوم بدور الوسيط فقط، غير أن هذا تغير، فهناك دليل لا يقبل الشك من حرب عام 2006 يشير إلى أن سوريا أخذت من مخزونها من الأسلحة وأرسلتها إلى حزب الله – مثل أسلحة كورنت المضادة للدبابات روسية الصنع والصواريخ عيار 220 مم المضادة للأفراد.
وفوق كل هذا، رفضت سوريا القرارات الدولية الداعية إلى جهد دولي لترسيم الحدود مع لبنان بحيث يمكن للأمم المتحدة وقف هذا التدفق غير المشروع للأسلحة. بل إن سوريا هددت بأن أي ترسيم للحدود برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة دولية لمراقبة الحدود سيعتبر عملاً عدائيًا. وبالإضافة إلى ذلك، تأتي الفضيحة التي وقعت مؤخرًا والخاصة بشحنة أسلحة إيرانية تفوق 300 طن إلى حزب الله والتي اعترضها الإسرائيليون في البحر. ودعونا نتذكر أن القارب كان يتجه إلى ميناء سوري حيث سيتم، على نحو لا يقبل الشك، تفريغ الأسلحة وشحنها إلى لبنان. وما يحتاج المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى مراعاته هو حقيقة أن الأسلحة تضمنت قذائف قصيرة المدى لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا تم نشرها جنوب نهر الليطاني بواسطة حزب الله وهو ما يمثل انتهاكًا مباشرًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ما الذي يبرزه كل هذا بشأن تعهدات سوريا ونواياها؟ كيف يمكن لأي شخص أن يثق بنظام سوري يتحدث عن السلام في الوقت الذي يقوم فيه بشحن الأسلحة بشكل غير شرعي للحرب والإرهاب؟
العراق: هناك مشكلة خطيرة للغاية تتمثل في الدعم السوري الرسمي للجهاديين وتسهيل تدفقهم عبر الحدود لقتل الأمريكيين. وبالفعل، أصدرت محكمة أمريكية حكمًا مدنيًا مؤخرًا بقيمة 415 مليون دولار ضد الحكومة السورية لمسؤوليتها عن مقتل أمريكيين. وبمناسبة كوننا في يوم المحاربين القدامى، فإنه من المهم للغاية أن نستغل الوقت للتركيز على هذه القضية الحاسمة. دعوني اقتبس كلمات القائد الأعلى للقوات الأمريكية في العراق، الجنرال راي أوديرنو، في الحادي عشر من سبتمبر 2009، أي منذ شهرين فقط وليس عامين أو أربعة أعوام، حيث قال "خلال السنوات الماضية، كانت سوريا تقدم دعماً غير مباشر لبعض المقاتلين، وعلى رأس ذاك يأتي الدعم المالي. لم تقم سوريا بتغيير هذا النمط من التدخل". وأضاف أيضًا "تستمر سوريا في السماح بتسهيل مرور المقاتلين الأجانب عبر سوريا إلى العراق وإلى أفغانستان حسب اعتقادي". وفي الوقت الذي كانت تأمل فيه أمريكا تحقيق تفاهم أمريكي – سوري – عراقي حول هذه القضية خلال الصيف الماضي، شهدت بغداد العديد من الانفجارات الهائلة التي أودت بحياة المئات من الأشخاص. اتهمت الحكومة العراقية سوريا بالتورط في هذا وطالبت سوريا في نفس الوقت بتسليم عشرات من مؤيدي وموالي صدام السابقين الموجودين في دمشق وأن تبدأ الأمم المتحدة تحقيقًا دوليًا شاملاً وهو الأمر الذي تؤيده الولايات المتحدة.
وفي ضوء هذه الخلفية ينبغي أن نركز على العلاقات الأمريكية السورية. انتهجت إدارة أوباما سياسة الارتباط مع سوريا بتدبر وحذر تام وبحكمة بالغة، من وجهة نظري، حتى الآن. ون

المزيد

20 كاتبا عربيا يناقشون سيناريوهات «حزب الله»
الإسكندرية: داليا عاصم
12-2-2009م
مقالات وحوارات جمعها أحمد أبو مطر
أثارت الارتباطات الخارجية لحزب الله اللبناني أقلام العديد من الكتاب العرب، وركزت هذه الأقلام على نقد هالة الحصانة الدينية التي أعطاها الحزب لنفسه عبر اختياره لهذا الاسم، وكذلك طرحه لنفسه كحزب مقاوم من أجل التحرير، وغيرها من القضايا الأيديولوجية التي يثيرها الحزب.

في هذا السياق يأتي كتاب «حزب الله.. الوجه الآخر»، الصادر عن دار الكرمل بعمّان، للكاتب الأكاديمي الفلسطيني المقيم في أوسلو د. أحمد أبو مطر. يقع الكتاب في 266 صفحة، ويضم بين صفحاته مقالات عربية تنتقد حزب الله وتوجهاته، وتتعرض لنشأته وارتباطاته ومواقفه.

استهل الكتاب بتقرير عن تصريحات للشيخ صبحي الطفيلي الأمين العام لحزب الله بين عامي 1989 و1990، وأتبع ذلك بلقاء أجري مع الشيخ محمد الحسيني السكرتير العام للمجلس العربي الإسلامي في لبنان. ويرمي الكتاب من خلال هاتين المقابلتين إلى إثبات أن حزب الله ليس عليه إجماع مطلق من كافة القيادات الإسلامية في لبنان، وإنما له مؤيدوه ومعارضوه كأي حزب سياسي.

لا ينكر المؤلف أن حزب الله قد ألحق خسائر باهظة بالجيش الإسرائيلي في الأرواح والمعدات، وهي خسائر لم يكن قادة الجيش يتوقعونها مطلقا، ويقر بأن الحزب أبدى مهارات دقيقة في التصدي والمواجهة وإدارة المعركة مما فاجأ الجيش الإسرائيلي، لكن المحصلة النهائية لكل هذا - حسبما يذكر المؤلف - لم تكن في صالح حزب الله، بل لقد أتت على وجوده العلني في الأراضي اللبنانية، ولم يعد في وسعه في ظل وجود القوات الدولية أن يرد على الخروقات الإسرائيلية.

ويتاول الفصل الأول من الكتاب مفاهيم وبنية الحركات الإسلامية عبر ثلاثة مقالات، أولها لرياض الصيداوي، يحاو

المزيد

تقرير الشفافية:سورية في المرتبة 126 من أصل 180 دولة 
 
داماس بوست 
18-11-2009م

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي لعام 2009 الذي أصدرته في برلين امس، وقد حلت سورية في المرتبة 126 من أصل 180 دولة، وقالت المنظمة في تقريرها إن المجتمع الدولي يجب أن يبتكر طرقا فعالة لمساعدة البلدان التي مزقتها الحروب على تطوير مؤسساتها وضمان استمرارها..

وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، جاءت قطر في المرتبة الأولى (المصنفة في المرتبة 22 عالميا) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر)، وسورية (126 ) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180).

وتذهب المنظمة إلى أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللاستقرار التي تميز المنطقة تعيق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.وتستطرد قائلة إن التهديدات التي تحيط بالبنى المؤسسية والسياسية في المنطقة "تسلط الضوء جزئيا على الفجوة القائمة في الحكم الجيد في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية واللاستقرار وأموال النفط لا تزال تغذي الفساد"، وتقول منظمة الشفافية أن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد. ويمضي التقرير قائلا إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة.

ويرى التقرير أن بلدانا أخرى مثل المغرب ومصر ولبنان ي

المزيد

عالم ما بعد أميركا يقضي باقتسام السلطان العالمي وأعبائه 
 
  فريد زكريا *:  
18-11-2009م
ما على الولايات المتحدة الأميركية، قبل انتخاب أوباما الى الرئاسة وبعد انتخابه، معالجته والتعاطي معه هو نشوء «باقي العالم» وقيامه وجهاً لوجه مع الولايات المتحدة. و «باقي العالم» هو قوة الصين الجديدة، وخروج الهند من دائرتها وركودها، واقتفاء البرازيل وأندونيسيا وغيرهما آثار الدول الكبيرة والناشئة هذه. ويتصور التغير على شكل وجه جديد للعالم وللعلاقات الدولية. ولعل باراك أوباما نفسه ثمرة التغير هذا وعامل مؤثر في تسريعه، وجلاء أسبابه: ولا يخامرني شك في أن انتخابه لم يكن ممكناً لولا وعي الناخبين الأميركيين بقدوم عالم جديد، وبمؤهلات أوباما لاستقباله.

فإذا طرحت الحوادث مصير بلدان مثل أندونيسيا وكينيا على المحك، تصدى للأمر تصدي العارف الخبير، فهذه البلدان ليست معاني مجردة في ذهنه، وعلاقته بها شخصية. وهذا جزء جوهري من هويته. وفي مستطاعه الانتقال من محل الى آخر، ومن ثقافة الى أخرى، وتناول طريقتين في التفكير، وفهم الآخرين على نحو أفضل وأدق.

ولا يتصور أحد أن رئيساً أميركياً غير أوباما كان قَبل على وجه السرعة الانتقال من مجموع (الدول) الثماني الكبيرة الى مجموعة العشرين. وهو ربما ما كان لينتخب رئيساً لولا الإطار الدولي الجديد، واضطرار الولايات المتحدة الى الإقرار به. والى هذا كله، يمثل أوباما على التخلي عن السياسة التي انتهجها بوش، وقدمت الهيمنة والسيطرة على العالم على ما عداهما من العلاقات، وينبغي الاعتراف بفضله في انتهاج طريق مختلفة في معالجة مسائل جوهرية مثل التعذيب والسجون السرية أو مثل قراره إغلاق غوانتانامو.

ويقتضي تعريف دور الولايات المتحدة العالمي الجديد العودة الى 1989. فيومذاك تربعت الولايات المتحدة في سدة سلطان لم يسبق أن تربع بلد آخر في سدته في تاريخ البشر، فاجتمعت في يدها قوة تفوق قوة منافسيها كلهم. ولم يتهدد تفوقها في ميادين الأيديولوجيا والسياسة والاقتصاد والقوة العسكرية منافس فعلي.

وهذه الحقبة طويت، انتخب أوباما أم لم ينتخب. وعلى الولايات المتحدة، اليوم، مفاوضة الصين دفاعاً عن مصالحها المالية، ومفاوضة روسيا على مستوى التسلح النووي العالمي، والاتحاد الأوروبي على حماية قواعد التجارة الدولية، والبرازيل على مكانتها في أميركا اللاتينية. وهذه الوقائع هي حقيقة الحال. والمستقبل سيقوّي حقيقة الاقتسام ويثبتها.

ولا تزال الولايات المتحدة القوة الراجحة والمركزية. ولكن عليها المناقشة والتعاون، واقتسام ســـلطانها مع المناطق الناشئة في جهات الأرض الأربع. ولم تكن الحال على هذه الشاكلة في العشرين سنة الماضية. وهذا تغير لا عودة عنه. فهامش مناورة الولايات المتحدة تقلص تقلصاً جوهرياً. ونقر كلنا بأن الاستراتيجية الأحادية أخفقت من غير أن نتفق على نتائج التعددية المتوقعة. ونحن الى اليوم، لم نختبر بعد عمل عامل واحد من عوامل التعددية الدولية. وليس هناك نظام حالي واحد يرغب في حلول مثال جديد للعلاقات الدولية على الرغم منه، ومن مصالحه. والاحتمال الثالث، الى الأحادية والتعددية، هو اجتياز مرحلة من الفوضى، المقيدة الى حد ما والعـــامة. وهذا الاحتمال ليس

المزيد

السوريون يزيدون (800) ألف نسمة سنوياً.. والموارد مهددة بالتراجع!
 
  مروان دراج:   
17-11-2009م 
 

اقرؤوا هذا الرقم جيداً.. واستشرفوا آفاق المستقبل

لم يتبادر إلى ذهني ولا لمرة واحدة، الكتابة حول الحد من النمو السكاني، وكل ما يتعلق بشؤون وشجون تنظيم الأسرة، لأنني كنت وباستمرار على قناعة راسخة، بأنَّ الموارد المتوفرة وفي أي مكان على مساحة المعمورة، تفوق وبأضعاف حاجات السكان من المأكل والمشرب..، لكن على ما يبدو أنَّ مثل هذه القناعة بدأت تتبدد ولأسباب يطول شرحها، غير أنّ السبب الأول والمباشر، هو أنني اجتمعت ومن باب المصادفة بعائلة مكونة من نصف دزينة، ما عدا الأب والأم، وهذه الأخيرة متفرغة كسيدة منزل أو (مربية)، والزوج ليس أكثر من موظف عادي ولا يزيد دخله الشهري عن عشرة آلاف ليرة، أو ربما أكثر من ذلك بقليل في حال حساب الإضافي والحوافز، ما يعني أن هذه العائلة، وفيما لو تمكنت من تأمين فقط ما يلزم من الخبز، إلى جانب الزيتون واللبنة وبعض أصناف الخضار الزهيدة الثمن، فهي بهذه الحالة، سوف تعجز عن تأمين ما يلزمها من لحوم أو مصاريف الطبابة والتعليم وحاجات أساسية أخرى استهلاكية أخرى، وبالمناسبة فهذه العائلة هي بمثابة عينة عشوائية، وتمثل النموذج الأمثل للعائلة السورية من حيث عدد الأفراد، ذلك أنّ بعض الإحصائيات والأرقام الرسمية، تؤكد، بأن متوسط العدد الذي يتكون منه الأسرة السورية، يتراوح ما بين (6- 8 ) أشخاص. بينما في بعض الأحياء والمناطق الريفية البعيدة عن المدن الكبرى، قد يزيد الرقم عن عشرة أشخاص بالحد الأدنى.

وقد يسأل البعض.. ولكن ما هي الغاية من الإتيان على مثل هذه الأرقام والتفاصيل.. وما هو المطلوب.. وهل ثمة مشكلة يستوجب العمل على حلها؟

الأمر وببساطة، هو أن عدد سكان سورية يسير باتجاه التزايد السريع وبأرقام تفوق حدود التوقعات، فالأرقام الرسمية التي بين أيدينا تؤكد، بأنّ عدد سكان سورية يزيد بنحو (800) ألف نسمة سنوياً،.. وهنا قد يقول البعض، بأنّ المشكلة ليست في الازدياد السكاني، وإنما في انعدام توزيع الثروة بشكل عادل، وفي عدم القدرة على استثمار الموارد بطرق أو غيرها من بلدان العالم الغنية بالثروات، لكن ما نعنيه

المزيد

تقرير الحريات الدينية والعالم العربي
رضوان السيد
30-10-2009م
على غير عادته، منذ بدء ظهوره في العام 2000؛ فإنّ تقرير «الحريات الدينية في العالَم» الذي تُصدره وزارةُ الخارجية الأميركية كلَّ عام؛ تضمن هذا العامَ ثناءً على أربع دولٍ عربية هي السعودية والأردنّ وقَطَر وعُمان. في السعودية، أَثْنى التقرير على مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز لحوار الأديان والثقافات، والتي بلغت ذروتَها في المؤتمر الذي انعقد بالأُمم المتحدة، وحضره ممثلون لخمسين دولة، بينهم ثلاثون رئيساً، أو رئيس وزراء. وفي الأردنّ أثنى التقرير على مبادرة «الكلمة السواء» التي وقّعها 138 عالماً مُسلماً، توجَّهوا بها إلى المسيحيين، وحظيت باستحسان الكنيسة الكاثوليكية، والكنائس البروتستانتية الكبرى. وفي قطر كان هناك ثناءٌ على مؤتمرات «حوار الأديان»، التي تنعقد بالدوحة منذ خمس سنوات. وفي عُمان أثنى التقرير على سياسات الدولة العُمانية لجهة عدم التمييز على أساس الدين، ولجهة استضافة مؤتمرات ووفود للحوار، ولجهة الحريات الدينية التي يتمتّع بها غير المسلمين من مُواطني السلطنة والمقيمين فيها.

ولا شكَّ أنّ المؤثّر الأكبر في هذه الإيجابيات، ليس تحسُّن أوضاع الحريات الدينية في العالم العربي وحسْب؛ بل والأجواء الجديدة أيضاً التي نشرتها إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما، وبدت في خطاباته باسطنبول والقاهرة ومناسبات أُخرى في الولايات المتحدة وخارجَها، وتتعلَّقُ جميعاً بالانفتاح على الإسلام والمسلمين والعرب، كما تنتقد المُقاربات الأميركية السابقة التي شابتْها أيام الرئيس بوش الابن أيديولوجيات صراع الحضارات، والحرب على الإرهاب (الإسلامي).

وقد جاءت مبادرة الكونغرس إلى إصدار قانون يتعلق بالحريات الدينية في العالم، من ضمن سلسلة من القوانين منذ الخمسينات من القرن الماضي، تتجلَّى فيها «الرؤية الأميركية» القائلة بأنّ الولايات المتحدة هي بمثابة «مدينة على جبل» ـ حسب تعبير الإنجيل ـ، وأنها بحكم جوهرها المسيحي المتسامي باعتبارها «أورشليم الجديدة»، تملك تجاه نفسها وتجاه العالم حقوقاً وواجباتٍ في نشر الحريات وصَونها عَبْر العالَم. ولذلك فإنها تُعطي لنفسها حقَّ التدخُّل ـ بحسب ما تستطيع ـ في سائر أنحاء العالَم عندما تتعرض تلك الحريات الإنسانية للخطر أو الانتهاك. وإذا لم يكن التدخُّل العسكري ممكناً في أكثر الأحيان؛ فلا أقلّ من أن يصدر تقريرٌ سنويٌّ عن وزارة الخارجية، يُثني على هذا الطرف أو يُدينُ ذاك، تشجيعاً أو إدانة ولو إعلامية. وكان المُحرِّك لذلك في الأساس ليس المثالية أو حُبّ الحرية بالدرجة الأولى، بل التشنيع على الاتحاد السوفياتي والدول الدائرة في فَلَكِه خلال الحرب الباردة. وكانت سائر الجهات الداخلة في حلف وارسو، والعالم الثالث؛ تُقابلُ ذلك بسلبيةٍ شديدة، وبمبرراتٍ متعددة. فهناك من كان يذهب إلى أنّ في التقارير عن حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الأقليات؛ اعتداءً على سيادة الدول. وكان هناك من يقول إنّ الأميركيين لا يملكون الحقَّ في النعي على الآخَرين، بينما لا يزال عندهم تمييزٌ ضد السكان الأصليين والسود والهسبانك وأقليات أُخرى. وكان هناك أخيراً من يقول إنّ الدوافع في سائر الحالات سياسية؛ بدليل الانتقائية البادية في سائر التقارير، حيث تجري مُراقبة انتهاكات حقوق ا

المزيد