سوريا: الحظر مدى الحياة على ممارسة مهند الحسني مهنة القانون يبعث برسالة تقشعر لها الأبدان 
رقم الوثيقة: 2009
12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009
قالت منظمة العفو الدولية و"اللجنة الدولية للقضاة المحلفين" اليوم إن قرار "نقابة المحامين السوريين" هذا الأسبوع

فرض حظر مدى الحياة على ممارسة مهند الحسني، رئيس "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" (سواسية)، مهنة
القانون يبعث برسالة مقلقة جدًا وقوية إلى المحامين الآخرين هدفها، على ما يبدو، ردعهم عن القيام بعملهم
المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ففي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، قرر ا?لس التأديبي لفرع دمشق من "نقابة المحامين السوريين" إيقاف مهند الحسني،
عضو النقابة لمدة 15 عامًا، عن ممارسة مهنة المحاماة استنادًا إلى الاعتبارات التالية:
- "ترأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان دون الحصول على ترخيص أصولي لإنشائها وموافقة النقابة"؛
- "المنظمة تمارس نشاطها بشكل يسئ لسورية"؛
- "تنشر أخبار كاذبة مبالغ فيها ومشوهة تنال من هيبة الدولة وسمعتها بالخارج"؛
- " لقيامه بحضور جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات من استجوابات دزن ان يكون
محاميا أو وكيلا أو مسخرا في أي من الدعاوي"؛ وبالتالي،
- "مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس بكرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها" .
وتتصل هذه الأسس صراحة بعمل مهند الحسني كمدافع عن حقوق الإنسان في مراقبة محاكمات الأفراد الذين
يمثلون أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي لا تفي إجراءا?ا إلى حد كبير بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقد بوشر بالإجراء التأديبي ضد مهند الحسني في 2 أغسطس/آب، بعد فترة وجيزة من إصدار قاض للتحقيق في 30
يوليو/تموز ?مًا جنائية بحقه تشمل "إصعاف الشعور القومي" و إذاعة في الخارج "أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأ?ا
أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية" . وتعكس الأسباب التي تذرعت ?ا نقابة المحامين التهم الموجهة إليه، التي
تعتقد منظمة العفو الدولية أن القصد منها هو معاقبته على عمله بشأن حقوق الإنسان.
وينتظر مهند الحسني حاليًا المحاكمة، وهو في سجن عدرا القريب من دمشق. وتعتبره منظمة العفو الدولية و"اللجنة
الدولية للقضاة المحلفين" سجين رأي. وإذا ما أدين، فقد يواجه حكمًا بالسجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.
ويعتزم محامو مهند الحسني الآن استئناف قرار فرع دمشق لنقابة المحامين أمام آلية للمراجعة تتبع النقابة الوطنية
للمحامين.
وتدعو منظمة العفو الدولية و"اللجنة الدولية للقضاة المحلفين" نقابة المحامين إلى أن تعلي راية احترام حقوق المحامين
من أعضائها عوضًا عن تقويضها، وبالتالي إلى نقض قرار منع مهند الحسني من ممارسة مهنة القانون دون إبطاء.
وبصفته خبير الأمم المتحدة المختص بشأن القضية، قال المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين: "إن حرية
المحامين والمستشارين القانونيين في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وفي التعبير، أمر أساسي لممارسة المهنة، وينبغي
إعماله وكفالته بحكم القانون."
لمزيد من المعلومات، يرجى العودة إلى:
- رسالة مفتوحة إلى نقابة المحامين السوريين: بواعث قلق بشأن المحاكمة التأديبية للسيد مهند الحسني أمام نقابة
. الصادرة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 ،(MDE 24/031/ المحامين السوريين (رقم الوثيقة: 2009