السوري الجديد

أبطال" وطوائف ! 
سمير منصور
8-11-2009م

لم يكن مدعاة فخر لأحد على مر السنين وخلال تأليف الحكومات الادعاء انه حال دون تأليف الحكومة حتى الحصول على مطالبه المتعلقة بالحقائب الوزارية ولاحقاً بالأسماء التي اختارها لدخول "جنة" الحكومة، ومن ثم تقديم نفسه بطلاً وحامي حمى الطائفة!
وثمة خيط رفيع بين اعتماد الطبقة السياسية "مبدأ" التمترس وراء الطائفة – أياً تكن – و"انتزاع" حقوقها، واختصارها بـ"البطل" الذي بمجرد أن يحصل على ما أراده من حقائب ويختار من يعجبه لتوليها، فإن الطائفة تكون بألف خير، ولا يهم اذا كانت مسيحية أم اسلامية، وهنا تبدو المسألة نسبية أكثر من اي مكان آخر. وأما عن الآخرين من خارج الاصطفافات الحزبية والطائفية، فلا مشكلة… لا مكان لهم في لبنان!
وسواء كان هذا "البطل" من الأكثرية النيابية أو من الأقلية، من تجمع قوى 14 آذار أو 8 منه، وأياً يكن "متراسه" الطائفي أو المذهبي، فإن أولى مواصفات "القيادة" احترام عقول الناس، فلا يقال الشيء وعكسه… ومن السذاجة أن يكون معيار "البطولة" أو القوة عند البعض، مدى قدرة هذا أو ذاك على تحقيق مطالبه وتلبية شروطه أياً يكن الثمن، أو بعدد الزيارات التي قام بها أو "تعرض لها" من الآخرين للوقوف على خاطره!
وإذا كان التدخل المفاجئ من "خارج ما" أدى الى حسم الموقف وإزالة العراقيل من طريق تأليف الحكومة، فإن هذا الخارج أياً يكن، سورياً او سعودياً، مصرياً او ايرانياً، اميركياً او فرنسياً، مشكور طبعاً في المبدأ، وفي المقابل، من غير المشرّف لأحد أن يقال انه "تجاوب" نزولا عند رغبة الخارج أو من خلال زيارة مفاجئة لهذه العاصمة أو تلك، و"مشى" في "الإفراج" عن الحكومة!
ومن غير المشرّف لأحد في لبنان أن يوجه مسؤول فرنسي بارز انتقادات شديدة اللهجة الى السياسيين اللبنانيين بسبب ما وصفه بـ"تهافتهم وعجزهم عن استيلاد الحكومة على رغم وجود اجواء اقليمية مؤاتية ومرور خمسة أشهر على الانتخابات النيابية" أو أن يصف خلافات هؤلاء السياسيين بـ"الصبيانية"!
ولئن يكن رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون قد شكّل العنوان الأبرز للأزمة الحكومية الراهنة، أقله على الصعيد الداخلي، وبدا لمؤيديه منتصراً وتمكن من عرقلة ت

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : وجهة نظر | السمات:قضايا لبنانيه

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

جمهوريات الأب والابن

 فيصل القاسم
8-11-2009م

لم نعد نريد من الأنظمة العربية الحاكمة أن تتعلم من أمريكا ولا من أوروبا، فهذا حلم بعيد المنال، فحسبنا الآن أن نطالبها بالتعلم من إيران وبعض الدول الأفريقية وحتى أفغانستان التي تسبقنا يوماً بعد يوم بخطوات كبيرة في المجال الديمقراطي، والتململ الشعبي، والانتفاض على الطغاة والمستبدين، بينما نقف نحن متفرجين. بعبارة أخرى، فقد تخلفنا حتى عن ركب المتخلفين.
لقد شهدت كينيا قبل مدة أحداثاً شغلت العالم عندما هبت المعارضة الكينية عن بكرة أبيها لتقول للديكتاتور الحاكم: كفى تلاعباً بنتائج الانتخابات وتفصيلها على مقاس الطواغيت والفاسدين. صحيح أن الصراع بين النظام الكيني الحاكم والمعارضة قد أدى إلى كثير من الفوضى وسفك الدماء والخراب والدمار، لكن، كما علمتنا التجارب التاريخية، لم يحصل شعب على حريته من دون ثمن، فللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يُدقُ.
وكما كان متوقعاً فإن الانتفاضة الديمقراطية الكينية بدأت تؤتي أكلها في بقاع أخرى من أفريقيا، فقد حذرت المعارضة السودانية مثلاً النظام السوداني بأنه سيواجه أحداثاً كتلك التي وقعت في كينيا، فيما لو حاول التلاعب بنتائج صناديق الاقتراع. أما المعارضة في زيمبابوي فلم تكتف بالتهديد، بل راحت تسير على هدي نظيرتها الكينية، ولو بهدوء وتؤدة. فقد طالبت العالم بالتدخل الفوري لمساعدتها في فضح ممارسات الرئيس موغابي الذي لم يشبع بعد من السلطة بالرغم من أنه أمضى أكثر من ثمانية وعشرين عاماً حاكماً بأمره. فعندما شعر الطاغية في زيمباوي بأن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تكن في صالحه، راح يماطل في إعلان النتائج، ويشكك فيها، بعد أن حصدت أحزاب المعارضة أكثر من ستين بالمائة من أصوات الناخبين. لا بل بدأ يدعو إلى إعادة إجراء الانتخابات بحجة أن هناك تلاعباً في عمليات العد والفرز. وهو بالطبع شيء مثير للضحك والسخرية، خاصة أن موغابي وأمثاله هم الذين عودوا العالم على تزوير الانتخابات، وتفصيل نتائجها التسعينية في أقبية وزارات الداخلية المظلمة حسب الطلب.
وقبل فترة انتفض الشارع الإيراني انتفاضة ديمقراطية عظيمة لمجرد أنه شك بوجود بعض التزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة. فكلنا شاهد المظاهرات الكبيرة التي نظمها أنصار المرشحين الذين شعروا بوجود بعض التزوير لصالح الرئيس أحمدي نجاد. لقد غصت شوارع طهران بالتظاهرات العنيفة المطالبة بإعادة إجراء الانتخابات، علماً أن التزوير لم يكن مئوياً كما يحدث في الانتخابات العربية المزعومة، بل ربما لا يتجاوز الخمسة بالمائة. لكن مع ذلك فقد انطلق الشباب الإيراني في طول البلاد وعرضها مطالباً بالتصحيح، الأمر الذي جعل أوصال القيادات العسكرية والروحية في البلاد ترتعد خوفاً من الهيجان السياسي. فما كان من المرشد الأعلى إلا أن أمر بإعادة فرز الأصوات في بعض المناطق استجابة للضغط الشعبي العظيم. صحيح أن أحمدي نجاد ظل فائزاً في الانتخابات، إلا أن الانتفاضة الشعبية المناهضة للتزوير أرسلت رسالة واضحة للقيادة الإيرانية بأن التزوير سيكون فيما لو حدث في أي انتخابات قادمة كارثة كبرى على البلاد لا تحمد عقباها. وبالتأكيد فإن القيادة في إيران ستفكر ألف مرة لاحقاً قبل أن تحاول التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح أي مرشح.
وكي لا نذهب بعيداً، فقد وقف جزء لا يستهان به من الشعب الأفغاني الذي يعاني الأمرين اجتماعياً واقتصادياً، وقف وقفة رائعة في وجه الرئيس حامد قرضاي بعد أن اشتم رائحة التزوير في الانتخابات الأخيرة. وقد أصبحت قضية الانتخابات الأفغانية الأخيرة حدثاً إعلامياً عالمياً بعد أن احتج المرشح عبد الل

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : وجهة نظر | السمات:قضايا الديمقراطيه

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

إمارة دينية إسلامية غير عربية في سورية

( ملف) 

8-11-2009م

==============================

إمارة دينية إسلامية غير عربية في سورية

  سحبان السواح :  
 8-11-2009م
 
في تعميم صدر عن مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري، وعمم على قيادات الفروع، جاء فيه أن الحزب لا يعارض وجود جماعة إسلامية يتزعمها عبد الهادي الباني. وموقفه منها ليس سلبيا. بمعنى أنه لا يجد غضاضة في أن تتحرك جماعة تدعو لإمارة إسلامية غير عربية، تخالف سنة النبي وسنة من جاء بعده بل هي تخالف النص القرآني بحد ذاته. وأعني بما تضمنه التعميم إذ يقول"هدف هذه الجماعة هو إقامة أمة إسلامية وليست عربية ، وتؤمن بعدم تحرير المرأة وعدم مخالطتها للرجال وتقف ضد عملها وخروجها من المنزل ، وتعتبر وجود التلفزيون في المنزل حراماَ."

في البداية لم أصدق، ولكن التعميم مصور والخاتم موجود عليه.. فهل لأحد أن يعلمني ماذا يريد حزب البعث من وراء مثل هكذا تعميم.

أن يسكت عنه لغايات سياسية أمر، وأن يقره أمر آخر، فإقراره يعني الإقرار بأن حزب البعث لا يعارض سجن المرأة في بيتها، وعدم خروجها من البيت، وعلى الأساس ذاته يجب أن لا تعين المتزوجة وزيرة ولا تنتخب نائبة، ولا تعطى أي منصب حكومي وعليه أيضا يجب تسريح جميع الموظفات المتزوجات في الدولة وحبسهن في بيوتهن.

في زمن يتحرك العالم لإعطاء المرأة مزيدا من الحقوق، ومساواتها مع الرجل مساواة مطلقة ودون أي شرط، لا يجد مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري لحزب البعث الحاكم غضاضة في تأسيس إمارة إسلامية من أهدافها قمع المرأة وحرمانها حتى من الفرجة على التلفزيون، يعني قبرها وحي على قيد الحياة.

في الشق اآخر من التعميم وهو الإمارة الإسلامية غير العربية وفي سورية، أين تكون هذه الإمارة، وما دور حزب البعث في إقامتها، وما دور القيادة السياسية السورية، بعد أن تصبح أمرا واقعا..

هل سيتخلى لها عن الحكم، لتصبح سورية إمارة إسلامية غير عربية، أم أنها وبمرور الزمن ستختار أرضا تسيطر عليها وتأخذ وعدا من بلفور ما، وتصطنع دولة على أرض ما، عربية كانت أم غير عربية.

ثم ألم نكتف من الإمارات العربية لنصنّع إمارة إسلامية وغير عربية، وما الغاية منها، ما الغاية الآن من هكذا تسمية إمارة غير عربية، ولست أدافع هنا عن العرب، إن كانوا موجودين أساسا أو غير موجودين، فمنطلقي هو الحديث بما هو قائم فحزب البعث حزب قومي، ومعنى قومي يعني قومي عربي، ويؤمن بأن العرب أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة.. ويؤمن بالوحدة والحرية والاشتراكية، فهل تخلى عن كل معتقداته إذ يقول " وهناك جماعات دينية أخرى كهذه الجماعة في القطر ، وموقف الحزب منها ليس سلبياَ طالما أنها بقيت في مجال المعتقد الديني."

أليس من الواجب أن نتساءل عن الغاية من هكذا تعميم، أليس فيه دعوة للمؤمنين الضالين والذين يريدون الانضواء تحت سلطة أي جهة دينية أو حزب ديني ما أن يذهبوا إلى هناك. فهذا حزب مضمون، والسلطة لا تعارضه، أليس بالإمكان أن يكبر هذا الحزب أو هذه الجماعة، كما سماها التعميم، بغفلة عن أعين السلطة لتصبح بين يوم وليلة ورما سلفيا قويا لا تقدر السلطة على الوقوف في وجهه.

بعيدا عن وجهة نظرنا في اعتماد أحاديث النبي لنبني عليها مجتمعنا المعاصر، ولكن هل من أحد يدلني على آية أو حديث يقر أنه ليس على المرأة الخروج من البيت، وفي عدم مخالطتها الرجال؟ كثيرة هي الأحاديث، والآيات القرآنية التي تحدثت عن حجاب المرأة، وعن عدم ملامستها للرجال، ولكن أحدا لم يقل، حتى أيام النبي، أنه ليس على المرأة مخالطة الرجال. بل أن المرأة كانت تدخل على النبي محمد ومعه صحبه لتحدثه في أمر ما أو لتشكو له أمرا ما. فقط ليكتب أحدكم على غوغل دخلت امرأة على رسول الله ليكتشف كم هو كبير عدد النساء الذين دخلن على النبي طلبا لمشورة أو لنصيحة، أو حتى ليقلن له إنه على خطأ. فعلى أي أساس تقرر هذه الجماعة حرمان المرأة من حريتها. وعلى أي أساس يصدر مكتب الإعلام مثل هكذا تعميم وما هو الغاية منه.

لسنا بحاجة إلى طالبان آخر، ولا بن لادن آخر .. ولا أي سلطة دينية في وقت نحن بأمس الحاجة للانتقال إلى العلمانية والبحث عن جماعة علمانية يرضى عنها مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري ويصدر فيها تعميما كهذا التعميم.

خلف الموضوع مشكلة ما، شيء ما يطبخ في الخفاء، ونحن ننبه من هم أعلى حزبيا من مكتب الإعداد والثقافة والإعلام ا

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : وجهة نظر | السمات:قضايا اسلاميه

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

جديد مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري : عودة إلى القديم 
 
  ميشال شماس :    
 8-11-2009م

  بعد الاعتراضات الواسعة والرافضة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته لجنة سرية بتاريخ 5/4/2009  بموجب قرار للسيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، ورقم /2437، خرجت علينا من جديد تلك اللجنة السرية بمشروع جديد هذه المرة، مشروعاً يختلف كلياً عن المشروع السابق الذي شكل خطوة هائلة إلى الوراء وتراجعاً حتى عن قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً ولقي اعتراضات وانتقادات كثيرة وأثار ضجة كبيرة في أوساط واسعة من السوريين والسوريات.

   وبعد الاطلاع على النسخة الجديدة من المشروع المذكور التي تم توزيعها منذ يومين على الجهات المختصة بما فيها ممثلي الطوائف المسيحية، تبين أن هذه النسخة الجديدة هي صورة طبق الأصل عن قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً مع بعض التعديلات. وإضافات جديدة لم تكن واردة سابقاً. وقد احتوى المشروع على 318 مادة أي بزيادة /8/ مواد عن القانون الحالي . والمواد الجديدة وردت في المشروع بنسخته الجديدة في الباب الخامس تحت عنوان "كفالة الصغير والتكافل الأسري" من المادة 162 وحتى المادة 169 ، وعرفت المادة 162 كفالة الصغير بأنها " هي الإلزام برعاية طفل وحمايته وتربيته والإنفاق عليه كما يفعل الأب مع ولده ولايترتب عليها حق النسب ولا في الإرث). وكفالة الصغير تشبه إلى حد بعيد موضوع التبني، وهذا أمر إيجابي ولا شك.

أما بالنسبة إلى التعديلات التي وردت في المشروع ، فإنها لا تختلف في جوهرها على ما هو منصوص في القانون الحالي. وأهم تلك التعديلات هو حذف كلمة نكاح واستبدالها بكلمة زواج إلا أن كلمة موطوءة ترد في أكثر من مكان في المشروع. كما تم رفع سن الزواج بالنسبة للمراهق والمراهقة في المادة 18 من المشروع  "-إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال السابعة عشر أو المراهقة بعد

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : حقوق الانسان | السمات:قضايا حقوق الانسان

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

                                                                         الخديوي  محمود عباس

تعليق على قرار عباس بالاستقالة ( ملف مع تقارير) 
  كامل عباس وجهاد الزين:   
  8-11-2009م

حتى لا تتكرر مسرحية علي عبد الله صالح في فلسطين المحتلة
كامل عباس:
8-11-2009م
بين الشرق والغرب فروق جوهرية أهمها البنية التحتية التي جُبِل عليها كل منهما .

- نشأت حضارات الشرق ضمن تجمعات بشرية متحلقة حول مصادر المياه , مما استدعى ضرورة وجود مركز مُنّظِم ومشرف على توزيع المياه , تجسّد فيما بعد بدور الدولة المركزي وما يتبعه من وقوف شخص على قمة الهرم السياسي بيده كل السلطات . هذه البنية المغلقة - اذا صح التعبير - حالت دون تطور الشرق وجعلته يغرق في مستنقع بحيرة راكدة لم يتمكن من مغادرتها .

- على الضد من هذه البنية نشأت حضارة الغرب ضمن بنية مفتوحة أهلّتها لتجاوز حضارة الشرق مع أنها أقدم واعرق منها بكثير. بنية الغرب أعطت سلطتان متوازيتان هما سلطة الدولة وسلطة الكنيسة والتنافس بينهما أوصل الغرب الى عصر الأنوار والعلمنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وما الى ذلك .

ظهر آخر تجلٍ سياسي لبنية الشرق الاستبدادية في صيغة النموذج الحزبي القائم على بنية مركزية يقبع فيها الحزب القائد على صدر الجماهير . ومن قلب الحزب القائد ينهض مكتب سياسي معني بإدارة دفة البلاد , ومن قلب المكتب السياسي يبرز القائد الفرد الملهم الذي يجمع بيده كل السلطات بوصفه القائد لضرورة .

انتهى ذلك التطور المستقل بين الشرق والغرب على يد العولمة الحالية , وباتت بنية الشرق الاستبدادية عبئ على حضارة البشرية . فهي تقف حجر عثرة ضد تطور المنطقة والعالم أكثر بكثير من بنية الغرب .

لم يعد خافيا على احد ان دولة صغيرة مثل اسرائيل غلبت الدول العربية مجتمعة في المجال العسكري والسياسي والاجتماعي لأنها تنتمي الى بنية الغرب , ونظامها السياسي يعتمد على الديمقراطية التي تسمح لمكونات الشعب بالتعبير عن نفسها . وفي هذا المجال يعيش عرب الأرض المحتلة منذ عام 1948 داخل دولة اسرائيل وهم يتمتعون بحقوق وكرامة انسانية متقدمة عما يعيشه العرب الفلسطينيون المتواجدون في بقية الدول العربية . ان اطلاق الطاقات الكامنة لشعوب المنطقة عبر الديمقراطية هو السبيل الوحيد الذي يجعل دولة اسرائيل تضمحل شيئا فشيئا لتأخذ حجمها الطبيعي بالنهاية .

الملفت للانتباه في الموضوع هو محاولة الغرب بزعامة أمريكا استباق الزمن للاستفادة من اللحظة التاريخية الحالية تحت اسم ضرورة نشر الديمقراطية . وكسر الحلقة في الشرق بطريقتها كما جرى في العراق قدّم اكبر خدمة للنظام الاستبدادي الشرقي القائم في بقية الدول وزاد في أزمة المنطقة والعالم , وجعل الرؤساء العرب يستقوون على شعوبهم ويحاولون تدجينها من جديد بوسائل متنوعة وفي مقدمتهم الرئيس اليمني ومسرحيته حول الترشيح لولاية جديدة ومحاولته تلميع صورة ابنه ليكون الخليفة المنتظر .

يحدث الآن في فلسطين المحتلة ما حصل في اليمن , والدلائل تشير الى ان القوى العربية الحالية جميعها تريد للمعزوفة ان تتكرر ليعود الرئيس عباس مدعوماً بالجماهير الفلسطينية التي جرّتها الى الشارع أجهزة المخابرات لتنادي بالرئيس مخلصا وحيدا للشعب من مصائبه كما جرى مع الرئيس اليمني .

ان قيمة ما فعله عباس في استقالته كبيرة ليس للفلسطينيين فقط , بل للعرب والشرق وكل الدول التي تحكم عبر الأجهزة باسم القائد الضرورة . وهي تكسر الحلقة من الداخل , حلقة الاستبداد المزمنة التي تقبع فيها منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا على صدر الشعب الفلسطيني , وعلى صدر منظمة التحرير تجسم حركة فتح , ومن فلب حركة فتح ينهض الرجل الواحد الذي لا بديل عنه كمعبر عن البنية الاستبدادية والتي تتكرر في كل الفصائل الفلسطينية ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - نايف حواتمة الذي يقبع أمينا عاما للجبهة الديمقراطية منذ ما يقارب الأربعين عاما .

ان ما فعله عباس كبير بكل المقاييس وعدم التراجع عنه يخدم المنطقة وشعبه وأسرته وهو شخصيا ,وأنا أناشده هنا الا يعدل عن الاستقالة مهما حاول الزعماء العرب وأجهزة المخابرات الفلسطينية من اجل تراجعه عنها , والا يبتعد عن السياسة , بل يعمل ضمن شعبه في موقع آخر غير موقع الرئاسة .

منطقتنا بحاجة الى كسر الحلقة وربط الحركة بالبرنامج وليس بالشخص , وفي إصرار عباس على استقالته خدمة لذلك . وفي العدول عنها خدمة لليل الاستبداد العربي الطويل .

– اللاذقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرئيس محمود عباس الميت سياسياً مرتين
جهاد الزين:
النهاراللبنانيه

إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يرمي من إعلان رغبته أمس الأول بعدم ترشيح نفسه مرة ثانية للرئاسة مجرد المناورة لإعادة تجميع رصيد سياسي داخلي وعربي ودولي، فقد تفتح خطوته أكبر ثغرة في الجدار المأزقي الذي بات يواجه المشروع الوطني الفلسطيني برمته.

لكن هذا الوضع يتطلب اولا تصميم محمود عباس على عدم الترشح ومواجهة اغراءات الضغوط الغربية والعربية الهائلة التي ستدفعه الى "العودة"… عبر الانتخابات او بدون انتخابات الى موقع الرئاسة بسبب الارباك الكبير الذي سيشكله في المرحلة الراهنة تخليه عن الاستمرار بقواعد لعبة باتت مكلفة جدا للشعب الفلسطيني.

الرئيس الفلسطيني، يعرف هو قبل غيره، انه مات سياسياً مرتين حتى الآن. مرة عندما حمت ادارة الرئيس جورج دبليو بوش قرار الحكومة الاسرائيلية بالاستمرار في رفض نتائج الانتخابات التشريعية عام 1996 مما خلق وضعا ادى الى اكبر انشقاق جيوسياسي في الحركة الوطنية الفلسطينية بينه وبين حركة "حماس"… ولاحقا عندما واصلت الحكومة الاسرائيلية رفض تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية في عهد الرئيس باراك اوباما، مما افقد المفاوضات معها اي اساس جدي من الموقع الفلسطيني.

لكن ما هو أخطر من الموت السياسي للرئيس الفلسطيني مرتين، هو الموت السياسي الذي بات يتهدد بنيويا المشروع الوطني الفلسطيني كما ارتسم وتطور منذ السبعينات مرورا

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : وجهة نظر | السمات:قضايا الديمقراطيه

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

القضية المركزية» بعيداً من جوهر القضية 

  موفق نيربية :    
 8-11-2009م
 

ليس هنالك حدث عربي استثنائي مؤخّراً، ما خلا أن المصالحة الفلسطينية قد تأجّلت بسبب أو بذريعة موافقة السلطة المتهورة على تأجيل بحث تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمدة ستة أشهر - واستدركت ذلك فيما بعد -؛ وتشكيل الحكومة اللبنانية ما زال معطّلاً ولأربعة أشهر بذرائع سطحية لا ترتقي إلى أهمية وجود حكومة لدولة وشعب يأبه بوجودهما جسم سياسي عينه في مكانٍ وظهره في مكانٍ آخر؛ وهنالك حربٌ في اليمن تتشكّل طائفياً، والناس في حيرةٍ بين هجوم ثوري طائفي يضع رأسه في مقابل مفهوم الدولة، وحكومة تقمع وتضرب بشراسة وعنفٍ يولّد الشكَّ لدى الكثيرين بأنها لا تبغي إلاّ تعميق احتكارها للسلطة بحيث يمكن توريثها أخيراً؛ ورئيس في تونس يرشّح نفسه للمرّة الألف من دون توقّف أو التقاط أنفاس بعضها للحرية وبعضها الأقل للتداول السياسي، بل الإنساني؛ وأشياء أخرى في مصر والعراق وسورية وغيرها يمكن أن يُقال فيها الكثير، على رغم أن معظمه أصبح تكراراً يظنّ البعض أنه لا ينفع ولا يفيد… بل لا يتوجّب.

في كلّ ذلك هنالك قضية. عزة الأمة، أو الكرامة الوطنية، أو الإصلاح الذي يصرّ عليه أيّ رئيسٍ أوانَ الترشيح، أو وحدة الوطن والدفاع عن الدولة عند الرئيس اليمني (وغيره)، أو المقاومة المطلقة في لبنان (وغيره)، أو تحويل قضية التحرير إلى يدِ من هو جدير بها في غزة (وغيرها)… كلّها هي القضية، أو أن القضية كلّها.

القضية هي «القضية». وليس معروفاً- لديّ على الأقل - من أين جاءت هذه الكلمة - المفهوم / المصطلح إلى لغتنا المقدسة. فلم أصادفها في هذا المعنى والاستخدام في القراءات العربية الأثرية، وإن كان ذلك صحيحاً، فلا أعلم من قام بنحتها عن اللغات الأوروبية. ما أعرفه هو أن هذه الكلمة لا تعني في ذاكرتي، أو في ترتيب نتائج محرّك البحث «غوغل»، إلا القضية الفلسطينية.

وإن كان للمرء أن يتحدى السائد ويتحمّل وزر أفعاله، فلا بدّ أن يذهب إلى عقر الدار، وهو حتماً في فلسطين. تلك التي اعتُبرت طريق النهضة والتوحيد والتحرّر، وذاب في حرارتها، وما زال يذوب، مناط التنوير والحرية والديموقراطية والدولة الوطنية والمواطنة، وانحلّ الأوكسجين من الهواء. لا بدّ إذاً أن الذي فاق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : وجهة نظر | السمات:قضايا الديمقراطيه

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

تغيير نظام وليس إسقاط دولة !!! حوار مع تجربة

ربحان رمضان
8-11-2009م                                                                                          

الأنظمة الشمولية حكمت وتحكم شعوبها تحت يافطات و شعارات ثوروية تكاد تناطح بها السماء رغم  أنها غالبا ما بقيت رهن الكتب وصحف إعلامها دون تنفيذ ، مثالنا على ذلك نظامي البعث في كل من العراق وسوريا ، وأنظمة الدول التي كانت تدعي بأنها تسير في طريق الإشتراكية
استوقفني الأستاذ تودور يانتشيف (أحد الكتاب  البلغار)  ذات مرة ، وقال لي : أن نظام جيفكوف يمارس الديكتاتورية على شعبه ..
توجست خوفا و اعتقدت أنه يتبع أحد أجهزة مخابراته بسبب اعتماد هذه الأنظمة على المخابرات ومشتقاتها بشكل أساسي ، فقلت له : علمي بالنظام أنه نظام تقدمي وديمقراطي ، وهو مثالنا في حل المسألة القومية ..  طالما ذكرنا تقدميته في أدبياتنا الحزبية .
قال لي أن ماتسمعه عليه من الإعلام وإعلام الأنظمة المشابهة لنظامه إنما هو كذب وتلفيق .. تعال إلى مقابر المسلمين البلغار ، انظر كيف أنه قام بتغيير أسماء أبناء الأقلية التركية في بلغاريا من محمد وحسن وابراهيم إلى ايفو ، وستيوان ، وآلن ..
ذكرت لي أن هذا  حدث عندكم في بلادكم عندما  صدر مرسوم يمنع تسمية الأطفال بالأسماء الكردية ، للأسف عندما ساعد النظام بعض القوى التركية والكردية ، والعربية من بلاد الجوار على طريقته ليساوم عليا ساعة يشاء ، وظفت تلك القوى امكانياتها الثقافية والاعلامية لتجميل وجهه ،  انظر وإقرأ ماكتبوه عن " ديمقراطية نظام بلادكم .." .
إسأل عن المناضل غينتشف الذي اعتقله نظام بلادنا لمدة سنتان وهو حدث ابن ستة عشر ربيعا ً ،  لأنه من حزب الفلاحين البلغار ذو التوجه الديمقراطي السلمي في البلاد ، ولما أصبح عمره ثمانية عشر حكم عليه لمدة ستة عشر عام  ..
إننا عندما عـّرينا ممارسات النظام لم نعادي بلادنا أبدا ً ، ولما سقط النظام ، لم تسقط بلادنا بل تطورت وازدهرت خلال فترة قصيرة عشرات المرات عما كانت عليه .
لقد كان المنتفعون من وجود نظام جيفكوف  يسرقوا قوت الشعب ، مثل ما يجري الآن  في بلادكم تماما ، وما يوجد عندكم من مخلوف ، وشوكت ، وسليمان ، كانت توجد لدينا عينات طبق الأصل منهم … 
هذا النظام الشمولي والذي حوكم بعد سق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : وجهة نظر | السمات:قضايا الديمقراطيه

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

 ماذا إن أخفقت "المناورة" في تحقيق أهدافها؟

عريب الرنتاوي

08 - 11 - 2009
في الأنباء، أن حمى التنافس على خلافة عباس لم تستعر بعد في أوساط الخلفاء والمستخلفين في الأرض، والسبب كما هو واضح، ليس زهدا في المناصب والمواقع هبط على هؤلاء بالبراشوت فجأة ومن دون مقدمات، بل يقينا منهم بأن للمسلسل تتمة، وأنه جزءه الأول قد يُستتبع بجزء ثان وثالث على طريقة "باب الحارة".

الرئيس لم يستقل، وكل ما فعله أنه عبر عن "رغبته" بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، ولم يقل بأن لن يترشح ولم يطلب من الجهات ذات الصلة، البحث عن بديل له لخوض الانتخابات المقبلة، والانتخابات المقبلة كما هو معلوم، ما زالت في "علم الغيب" ومصيرها يزدادا غموضا كلما تعقدت المصالحة الداخلية وتعثرت جهود إستئناف المفاوضات وإحياء رميم عملية السلام، وقد نكون أمام وضع فريد، وصفناه في مقالة الأمس: رئيس تصريف أعمال، إلى جانب حكومة تصريف أعمال، ومن خلفهما مجلس تشريعي لا صرفة له ولا تصريف.

الرئيس باق على رأس مناصبه الأرفع: فهو لم يستقل من رئاسة اللجنة التنفيذية ولا من رئاسة فتح ولا من رئاسة الدولة الفلسطينية، هو تخلى عن واحدة من رئاساته فقط، وهو حتى بفرض عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، سيكون مرجعية "الرئيس الجديد المنتخب" بحكم موقعه على رأس المنظمة الأم: الممثل الشرعي الوحيد.

كان لحمى الخلافة والوراثة أن تستعر على نحو محموم، لو أن الرئيس سارع إلى تقديم استقالاته المثلثة أو المربعة، أو طلب إلى اللجان والمجالس ذات الصلة البحث عن خليفة له في مواقعه المتعددة، لكنه لم يفعل، الأمر الذي عزز نظرية "المناورة والمساومة" في تفسير ما حدث، بخلاف ما قاله بالضبط، وثمة في خطاب "الرغبة بعدم الترشح" العديد من الجمل والعبارات التي توحي بان الباب ما زال مفتوحا للعودة عن القرار.

الرئيس بانتظار "تخريجة" أو "سلم" للهبوط من على قمة الشجرة التي "أصعدته" إليها تصريحات أوباما وأحاديثه عن تجميد الاستيطان بكل أشكاله وأماكنه، ولكنه تلقى بدلا عن ذلك صفعتين متتاليتين، وفي غضون ثلاثة أيام فقط، ومن مأمنه أو من حيث لا يحتسب، من السيدة كلينتون: الأولى، بدعوتها له قبول عرض نتنياهو "السخي" والذهاب إلى مفاوضات من دون تجميد الاستيطان وبلا مرجعية…والثانية: عندما تعهدت له عبر وسائل الإعلام، بالعمل معه في "أي موقع كان" بعد خروجه من رئاسة السلطة الفلسطينية.

اليوم، كل الانظار تتجه إلى ما يمكن أن يصدر عن واشنطن من تعهدات أو التزامات أو ضمانات، لكي تصبح العودة عن "الرغبة بعدم الترشح" في حكم المنتهية، والرئيس عباس في خطابه إياه قدم ما يمكن اعتباره "مسودة لكتاب الضمانات الأمريكية"، عندما عرض لمرجيعات عملية السلام ومنها الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، ورؤيا حل الدولتين" وان تستند الحدود الى "الوضع الذي كان سائدا ما قبل الرابع من حزيران (يونيو) 1967" وان تكون "القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مع ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة"، فضلا عن الحل العادل والمتفق عليه لقضية اللاجئين وفق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : وجهة نظر | السمات:القضيه الفلسطينيه

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

هيثم المالح ابن الثمانين يوهن نفسية الأمة…!!!
بدرالدين حسن قربي
8-11-2009م
في كل مرة يعبّر فيها مواطن سوري عن رأيه، ويمارس فيها حريته كاتباً أو متكلماً وفي ظل حالة إعلان قانون طوارئ وأحكام عرفية قرابة خمسة وأربعين عاماً متواصلة، يواجَه هذا المواطن الآبق من قبل الجهات الرسمية بتهمٍ، أقلها توهين نفسية الأمة وإضعاف عزمها وأكثرها التخوين والارتباط والعمالة للأجنبي، وما بين الأكثر والأقل من التهم يبرر النظام الأمني لنفسه ضرب مواطنيه تحت الحزام بالاعتقال والزجّ بهم في غيابات سجون سمّاها باسم معالم مقدسة أرضاً من مثل معتقل فرع فلسطين أو نساءً لها كل التقدير والتبجيل من مثل سجني صيدنايا وعدرا اللذين حملا اسم مدينتين يرتبط اسمهما باسم القديسة الطاهرة مريم (العدرا)  تأكيداً أن مُعارضَ النظام فسادُه ثابت، وتآمره مُثبت وخيانته أثبت وإن كان من الصالحين، وعدته في ذلك جاهزة مجهزة، من أجهزة أمن متوحشة تعتقل، ومدع عام اسمه ليس أوكامبو يتهم، وقاض ياحسرة على هالقضاة يؤكد سلامة الإجراءات ويحكم، وإعلام يغطي ويبخّر، ومثقفون وقادة أحزاب عروبية وقومية وإسلامية، وليبراليون ومحافطون يباركون الديكتاتورية والفساد، ولئن سألتهم حجتهم قالوا: دعماً للمقاومة والممانعة ولمنازلة أعداء الله والأمة وانتصاراً للوطن.
نقول هذا الكلام بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال هيثم المالح المحامي الأبرز الذي وقف نفسه للدفاع عن قضايا معتقلي الرأي والفكر وبالتهمة المعتادة والجاهزة طبعاً، من نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، التي يعتقد أنها وجهت له وهو من هو استقامةً وكرامةً ودفاعاً عن الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، إثر بعض كلام قاله على فضائية سورية، كان من أهم ماقال فيه:
الوضع المأساوي للناس هو في كل جوانب الحياة، وليس فقط في جانب الحريات العامة وحقوق الإنسان، فالفقير يزداد فقراً، والغني يزداد تخمةً في دولة غنية، ابتُليت بالفساد المستشري ونهب المال العام والهَدْر والتبذير من  قِبَل السلطة على حساب الشعب وخزينة الدولة.
القوانين في الكتب، والكتب على الرفّ منذ زمن بعيد، والبلد تُدار بواسطة أوامر وبلاغات وتعليمات، وليس في سوريا أي شخص على رأسه مظلة تحميه من عَسْف السلطة وعدوان الأجهزة الأمنية، والقانون لا يُطبَّق إلا على الضعيف بينما القوي لديه عدة وسائط وعدة طرق لعمل أي شيء.  ومن يُعتقَل من الفاسدين فهو يمثل الحالات الضعيفة، علماً أن محاربة الفساد تبدأ من الأقوياء على طريقة أن درج البناء يتمّ (شطفه) من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس.
القبضة الأمنية في سوريا تشتدّ من شهر إلى آخر، ومن سنة إلى أخرى، وأحوالنا هذا العام هي أسوأ من العام الماضي مع زيادة الاعتقالات.
لاأحد ممن يتحرّك في سوريا في الجانبين السياسي أو الاجتماعي، يعتقد بالعنف أو الثورة طريقاً للتغيير.  وإنما هي السلطة التي لديها إمكانيات ضخمة من جيش ومخابرات وشرطة وأسلحة ووسائل قمع، وتتمترس خلف قوانين خارجة عن أي مفهوم حقوقي أو مفهوم عدالة.
ورغم أن فعلة شيخ الحقوقيين السوريين حقيقة لم تكن أكثر من بعض كلام يقوله رجل مودع لدنياه كلها، مسكون بحب وطنٍ يتآكل ويحترق بفعل قوى الاستبداد والفساد وحيتان التشبيح والنهب في إطار إيمانه بحرية التعبير عن رأيه وقناعته حباً وإخلاصاً لوطن مستباح فساداً واستبداداً، فإن مافعلته الجهات الأمنية باعتقال هذا الرجل الذي يدق أبواب الثمانين من العمر لأمر قميء، وأكبر من الإدانة والشجب والاستنكار، ويؤكد أن الجهات القابضة والممسكة بكل مرافق الدولة ومفاصلها قرابة أربعين عاماً، مابين والد وما ولد، مازالت تؤكد من خلال ممارستها أنها في ريب من سلامة بنائها الذي بنت، وشكٍ من أنه مازال ضعيفاً فاقداً للمناعة، فهو رغم عقوده الأربعة لايحتمل ولايتحمّل لمسة أو إشارة، ولا حتى كلمة من نق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : حقوق الانسان | السمات:سجناء وسجون

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الأحد 08/11/2009
بإدارة المهندس سعد الله جبري
sarijabri@hotmail.com
 
للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة : www.upsyr.com
 
أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة FORWARD
================================
 
 
الصحافة السورية تكشف عن واحد من أهم وسائل تخريب الصناعة السورية
وربما كان له مثيل ينطبق على الزراعة السورية أيضاً
 
قرار لمديرعام البنك الصناعي لا يخرج إلا عن عميل إسرائيلي وفق خطة إسرائيلية للتخريب الشامل في سورية
إنها واحدة من مسلسل التخريب الصهيوني الشامل في سورية بيد مسؤوليها!
 
نشر موقع damaspost بتاريخ اليوم السبت 07/11/2009 نقلا عن جريدة الثورة السورية، خبرا عن إصدار الدكتور انيس معراوي مدير عام المصرف الصناعي قرارا" بتطبيق معدل فائدة مدينة بنسبة 11? على القروض التنموية اعتبارا من بداية الشهر الجاري وذلك بدلا من 10? خلال الفترة السابقة "
 
بداية، لم يذكر الخبر - بالطبع- فيما إذا كان القرار هو من بنات أفكار المدير العام المذكور للمصرف الصناعي، أو هو نتيجة تنفيذ توجيه لأحد أركان الفريق الإقتصادي الذي يُنفذ قرارات البنك الدولي "الصهيوني" اللعين، المُكلف رسمياً برسم السياسة الإقتصادية لسورية، وهذا ما أظنه على الغالب!!
 
وثانيا، لنتساءل: أليس هدف البنوك الإختصاصية الحكومية كالصناعي والزراعي، هو دعم الإنتاج الصناعي والزراعي في البلاد، الذي لا توفره بشكل كاف البنوك الأخرى التقليدية؟
إذا كان الجواب نعم - وهو بالضرورة نعم - فكيف نفسّر رفع فائدة مرتفعة جدا في الأساس عما يجب أن تكون في سبيل تمويل الإنتاج الصناعي؟ إلا أنه إعاقة، ورفع تكاليف الإنتاج الصناعي في سوريا، أو تخريب صناعي، بالعربي الفصيح؟
 
قد يجيب جاهل أو عميل مُخرّب، بأن هذا هو لمصلحة تحقيق أرباح للبنك المذكور! والجواب هو أن البنك الصناعي – ومثاله البنوك الإختصاصية الأخرى كالزراعي مثلا – ليس من هدفها إطلاقاً – ومن حيث المبدأ - تحقيق الربح الذاتي، وإنما البنك هو أداة لدعم الصناعة السورية، وزيادة إنتاجيتها. والتساؤل هو كيف يُمكن تحقيق زيادة الإنتاجية الصناعية السورية بمثل هذا القرار الملغوم بجميع وسائل الإعاقة والتخريب الصناعي والإنمائي والوطني، التي تصل إلى درجة الخيانة الوطنية؟
 
يثبت يوما بعد يوم، أن السلطات السورية مزروعة بما لا يُمكن حصره من العملاء الذين تنحصر أهدافهم بالتخريب كلٌّ في إختصاصه، وهؤلاء مُثبتون أقوياء – وللأسف فإن الأجهزة الأمنية لا ينتبه ولا تهتم لهؤلاء ,غنما بكل من يتفوه بكلمة معراضة للنظام واسياده!! -  في حين تقوم الأيد الخفية، بإبعاد جميع الخبراء الشرفاء المخلصين عن جميع دوائر القرار التنفيذية في مختلف جهات الدولة! وهذا هو بالذات، وبالتأكيد أسباب التخلف والتراجع الإنمائي صناعيا وزراعيا وإنتاجيا وبناءً ومعيشيا، وهذا أمر لا يُمكن تصور صدوره إلا عن مفاصل مُرتبطة بأعداء خارجيين، وأخصهم الموساد الإسرائيلي مباشرة! وذلك لوضوح تخريبه الأكيد على مجمل مشاريع التنمية في سورية.
 
وهذا الأمر لم يكن إبن اليوم، وإنما كان منذ تسلط المجرم رفعت الأسد وعبد الرؤوف الكسم، في بداية الثمانينيات، وحيث تمكنا من تحقيق أكبر الإعاقات والتخريب للإقتصاد السوري الإنمائي في حينه!
وأضرب مثالين عن ذلك – من كثير جدا جدا – تمكن رفعت والكسم من تحقيقهما خلال تسلطهما خلال بدايات الثمانينات، وأولهما تجربتي الشخصية بإجباري على الإستقالة من إدارة مشروع دمر الذي كان يسير بسرعة صاروخية في إنجازه، وكان مقررا تمام إنجازه بعد سنة من تاريخ الإستقالة الإجبارية، فكان ذلك سببا متقصدا لتأخيره لما زاد عن عشرة سنوات، وبالتالي رفع تكاليفه عدة أضعاف، بما حرم المشتركين ذوي الدخل المحدود من إستلام مساكنهم، واضطرارهم إلى بيعها إلى آخرين!
وثانيهما، وفي الوقت ذاته تقريبا، تم توزير المهندس علي طرابلسي الذي كان يدير بنجاح ساحق شركة قاسيون التي قامت بتنفيذ عشرات المشاريع بسرعة وتكلفة ممتازتين، فكان توزيره وتعيين بدلاء عنه سببا مقصودا في إنكفاء الشركة وقدراتها وإنتاجيتها تدريجيا!
 
ورغم طرد رفعت من البلاد بعد ذلك بسنوات، إلا أن مختلف المفاصل الموسادية قد نمت وترعرت في مختلف مفاصل الدولة، وبرهان ذلك هو تزايد التراجع والتخلف، وحيث وصلت قدرة الموساد لدرجة تعيين مواقع قيادية في الحكومة وغيرها، ومثالهم الدردري وعصابته في مواقع القرار الإقتصادي في الحكومة، فكان ما نتج عنه مما  يُعانيه الإقتصاد السوري حالياً في جميع قطاعاته ومفاصله وإنعكاسه على الإنخفاض الحاد في معيشة الشعب السوري، والذي تعانيه الأكثرية الساحقة من الشعب حاليا، والمرشح لمزيد من التفاقم تحت سيطرة المفاصل المزروعة في السلطة والأجهزة التنفيذية.  
 
نعود إلى المصرف الصناعي، ومناقشة  أبعاد القرار التخريبي الأخير لمديره العام:
 
1.    إن جهود جميع أجهزة الدولة صناعيا وزراعيا وتجاريا وسياحيا، يجب ان تُركز على تخفيض التكاليف الإنتاجية، مع المحافظة بالطبع على مستويات الجودة المقررة.
2.    إن تخفيض التكاليف الإنتاجية، يحقق أهداف أساسيية على جانب كبير من الأهمية:
1)   تخيفض أسعار المنتج تحقيقاً لزيادة إمكانيات تسويق المنتج للمستهلك السوري، وهذا ما يضيف إلى رفع المستوى المعاشي للمواطنين.
2)   زيادة إمكانيات التصدير إلى الخارج، لتحسين عامل المنافسة بشكل أفضل. وهذا ما يحقق دخلا وطنيا متزايدا من العملات الأجنبية، وتربيحا للميزان التجاري السوري، ومن ثم منعكاساته على تقوية العملة الوطنية، وبالتالي تخفيض الغلاء العام!
3)   وبالتالي زيادة إنتاج المصنع، وتشغيله ورديات إضافية لذات الآلات والموجودات، مما يُساهم مرة أخرى بتخفيض تكالبف الإنتاج، وتشغيل إضافي للعمالة السورية.
4)   إن تراكم أرباح المصنع وطنيا، مع توفر سياسة ثابتة في الدعم الحكومي، يوجه أصحاب المصنع – في القطاعات الثلاث العام والخاص والتعاوني – إلى السير في سياسة إحداث صناعات جديدة باستمرار، الأمر الذي يحقق زيادة متواصلة في التنمية الوطنية، ومزيدا مستمرا في تشغيل اليد العاملة الوطنية، بما يحدّ من أسباب البطالة.
5)   وبالطبع

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : وجهة نظر | السمات:قضايا الوطن

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق